الأهم من السجال حول المشكلات، هو البحث عن حلول. في موضوع كلام الوزير شربل وهبة، شكل تعيين الوزيرة زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة مدخلا للحل، على أمل أن تعود العلاقات اللبنانية-الخليجية عموما، واللبنانية-السعودية خصوصا، إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، وأن تتعزز في المستقبل القريب، وفق ما تحرص عليه الدولة اللبنانية، بشخص رئيسها العماد ميشال عون.
واليوم، أوضح السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري ان أخلاقيات المملكة لا تسمح بالتعرض لأي مقيم على ارضها، فكيف اذا كانوا من اخوتنا اللبنانيين؟، لافتا الى أن العلاقات السعودية – اللبنانية هي علاقات بين شعبين وعلاقة وجدانية تربطها روابط العروبة والدم والأخوة والإسلام وعلاقات النسب.
وأكد أن ما يشاع في الاعلام من اكاذيب وتضليل لا يعكس سياسات المملكة. وأكد بخاري في دردشة مع الصحافيين أن المملكة تعتبر ان التصاريح التي صدرت عن وزير الخارجية لا تعبر عن موقف الشعب اللبناني، وكشف بخاري أنه تلقى مكالمة هاتفية بالأمس من الوزير وهبة أعرب فيها عن اعتذاره الشديد والصريح لما بدر منه في لقائه التلفزيوني.
أما في الموضوع الحكومي، فلا يزال الحل ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان أولا، وعودته ثانيا إلى الأصول الدستورية والميثاقية التي لا بديل عنها لحل إشكالية التأليف، علما أن الموضوع يحضر في مجلس النواب الجمعة المقبل، حيث تتلى رسالة رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
وفي موازاة الملفين السابقين، يبقى الملف المعيشي، الناتج عن الأزمة الاقتصادية والمالية، في انتظار قرار الدولة بالنسبة إلى مصير الدعم، رفعا أو ترشيدا، مع ما يتطلب ذلك من بطاقة تمويلية أو أي آلية أخرى تحمي اللبنانيين من نار الأسعار، التي تأكل ما تبقى لديهم من قوة شرائية. وبعيدا من المشهد اللبناني، وفيما يأمل كثيرون في أن تشكل الانتخابات الرئاسية السورية، التي يتأهب السوريون المقيمون في لبنان للمشاركة فيها غدا، مدخلا لحل الأزمة السورية، بما يكرس الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا، ويعيد النازحين، تتجه الأنظار إلى بوادر الحل من بوابة مجلس الأمن الدولي للصراع الأخير في الاراضي المحتلة، الناتج عن العدوانية الإسرائيلية المعتادة تجاه الشعب الفلسطيني. غير ان البداية من موضوع الوزير وهبة والعلاقات اللبنانية-السعودية.