إذا كان رئيس الحكومة المكلف لا يريد أن يشكل، ولا أن يدعم أحدا سواه ليشكل، ولا أن يعتذر، ولا أن يشارك في طاولة حوار، ولا أن يتحمل المسؤولية في مواجهة أزمة اقتصادية ومالية صنعها نهج فريقه السياسي، وكل من تحالف معه او غطاه منذ عام 1992 الى اليوم،… فما الذي يريده؟.
هذا السؤال يطرحه اللبنانيون من كل المناطق والمكونات كل يوم، مع كل لحظة تمضي بلا حكومة جديدة تشكل أحد مداخل الانقاذ، الى جانب وجوب البحث الجدي في القضايا الجوهرية، كمعالجة ثغرات الدستور، وتطبيق البنود العالقة من اتفاق الطائف مع تفسير الملتبس منها.
وأمام هذا الانسداد السياسي إذا استمر، يبدو أن كل الاحتمالات صارت مفتوحة، وكل الخيارات باتت واردة. وفي هذا الإطار، لفت اليوم ما ورد في بيان المجلس السياسي “للتيار الوطني الحر”، الذي اعتبر أنه “في حال الإصرار على عدم تشكيل حكومة، وفي ضوء الإنحلال المتسارع في بنية المؤسسات، وامتناع الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في تصريف الأعمال بما تقتضيه المرحلة، وأبسطها حل مشكلات الترابة والنفايات والمواد الأساسية، فإن خيار تقصير ولاية مجلس النواب سيصبح عملا إجباريا، وإن كان سيتسبب بمزيد من هدر الوقت، فيما لبنان بأمس الحاجة للإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية”.
وفي هذا السياق، طالب المجلس السياسي في “التيار” الكتل النيابية بمناقشة إقتراح القانون الذي تقدم به تكتل “لبنان القوي” لترشيد الدعم، وتوفير البطاقة التمويلية لتستفيد منها العائلات المحتاجة، وهذا ما من شأنه أن يوفر للبنانيين شروط الأمن الغذائي والصحي ويؤمن المساعدة للفقراء، وبعض الأموال المستحقة للمودعين، إضافة الى تحقيق وفر كبير في أموال الدعم.
فماذا ينتظر اللبنانيين في نهاية المطاف؟، انهيار كامل وكارثة كاملة الأوصاف؟، أما بداية حل ومشروع انقاذي قابل للحياة؟. شخص واحد فقط يملك الجواب: إنه سعد رفيق الحريري. وكل اللبنانيين في الانتظار.