حكوميا، القلق دائم وكبير من أن تؤدي المماطلة في التشكيل الى نقطة اللاعودة في الانهيار المالي، مع ما سينتج عن ذلك من مخاطر معيشية واضطرابات اجتماعية، سرعان ما يعاود استغلالها بعض الاحزاب لضرب ما تبقى من استقرار.
وتحت هذا العنوان، الدعوة مكررة الى رئيس الحكومة المكلف الى التزام الموجب الدستوري والواجب الوطني عبر تقديم تشكيلة جدية، تراعي الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية. وفي هذا السياق، توقف أوساط سياسية عند تحذير “التيار الوطني الحر” أمس من أي انقلاب على الدستور بتخطي المناصفة الفعلية وتكريس أعراف جديدة عبر الحديث عن مثالثة مقنعة، يحاول البعض الترويج لها على قاعدة ثلاث مجموعات من ثماني وزراء، يقود كل منها أحد المكونات الأساسية في البلاد، مع تأييده إستثنائيا لهذه المرة، ألا يكون لأي فريق أكثر من ثمانية وزراء.
معيشيا، وفي ظل تراكم التداعيات الناجمة عن الأزمة السياسية والانزلاق الاقتصادي والمالي السريع نحو الهاوية، المطلوب تكرارا تحمل ثلاثي الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان، المسؤولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتقهم معا في موضوع ترشيد الدعم. ولعل في بدء البحث في اقتراح القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي أخيرا في هذا السياق، اذا حصل، ما يساعد في الموضوع عبر توفير شروط الأمن الغذائي والصحي وتأمين المساعدة للفقراء، وبعض الأموال المستحقة للمودعين، إضافة الى تحقيق وفر كبير في أموال الدعم.
أما قرار مصرف لبنان بإعطاء المودعين جزءا من حقوقهم لدى المصارف، فينتظر صدور التعميم المفصل كي تتضح الصورة اكثر، مع الاشارة الى جلسة حاسمة تعقدها لجنة المال والموازنة غدا، على أن يتحدث بعدها النائب ابراهيم كنعان، ليضع اللبنانيين في تفاصيل آخر ما وصل اليه البحث في قانون الكابيتال كونترول.
مع الاشارة الى أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، يطل في تمام السادسة والنصف من مساء الغد في مقابلة مطولة عبر قناة “يوتيوب” التابعة لجريدة “النهار”.