غداة إعلان الأمين العام ل- “حزب الله” السيد حسن نصرالله تلبية دعوة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في الموضوع الحكومي، بيانا تهدئة من “التيار” وحركة “أمل”.
فقد صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في “التيار الوطني الحر” بيان جاء فيه: “إفساحا في المجال أمام السيد حسن نصرالله للنجاح في مسعاه الحكومي، ورغبة من “التيار الوطني الحر” بتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، يطلب “التيار” من مناصريه وقف أي تراشق اعلامي مع حركة “أمل”.
وتزامنا، صدر عن المكتب الاعلامي المركزي لحركة “أمل” بيان جاء فيه: “لما كنا دوما من الحريصين على عدم الدخول في سجال مع أي طرف داخلي، وكنا في موقع الرد على تصريحات وتغريدات تستهدف الرموز والقيادات، وبعد بيان “التيار الوطني الحر” الأخير، نطلب من جميع المناصرين وقف كل أشكال السجالات الإعلامية مع “التيار”.
وكانت الهيئة السياسية ل- “التيار” رأت في مواقف كل من رئيس التيار، والأمين العام ل- “حزب الله”، ما يكفي للتأكيد على إستعدادهما للقيام بكل تحرك إيجابي يسهل ولادة الحكومة، مقدرة للسيد نصرالله تجاوبه مع الدعوة التي أطلقها باسيل. ودعت الهيئة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى التجاوب مع المساعي المبذولة، والإقدام فور عودته إلى لبنان، على تشكيل حكومة قادرة أن تضع حدا للتدهور الخطير المتواصل ماليا وإقتصاديا.
وفي سياق متصل، أعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لتأمين الحلول الممكنة لأزمات الكهرباء والدواء والمحروقات، ودعت مجلس النواب الى مواكبة عمل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، من خلال الإسراع في إقرار القوانين التي توفر للمواطنين البطاقة التمويلية، مقابل ترشيد الدعم وتؤمن الغطاء التشريعي للإنفاق الإستثنائي والحتمي من أجل تأمين مستلزمات الحياة للبنانيين.
وإذ شددت الهيئة على إعتماد هذه الحلول، أكدت أنها حلول مرحلية، وأن طوابير الذل أمام محطات الوقود ستتوقف عندما يتم توقيف طوابير التهريب عبر الحدود، وهذه مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على من يحمي الحدود. أما المعالجة الجذرية الصحيحة فتبدأ بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المعروفة من الجميع.
وشددت الهيئة على أنها تنظر باهتمام الى ما صدر بشأن لبنان عن إجتماعات وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مع الرئيس ماكرون والوزير لودريان، مناشدة الطرفين تقديم مساعدة فعلية للبنانيين، من خلال الكشف عن مصير المليارات التي تم تحويلها من لبنان الى أوروبا وغيرها الى دول أخرى، لأن إستعادة هذه الأموال من شأنها أن توقف الإنهيار المالي الحاصل، وتكشف هوية المحولين أو المهربين أو الناهبين، وهذا ما أظهره، على سبيل المثال، الكتاب الذي وجهه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والذي طالب فيه هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتبيان حقيقة الأموال التي تحولت من لبنان الى سويسرا، والتي بلغت اكثر من مليار دولار أميركي في العام 2019، فيما بلغت أكثر من ملياري ونصف مليار دولار أميركي عام 2020 بحسب كتابه.
ودعت الهيئة الى توفير بيئة دولية تساعد على إيجاد الحلول للأزمات المتراكمة والتي هي في جزء منها متأتية عن صراعات دولية وإقليمية لا قدرة للبنان على تغيير مسارها، وفي جزئها الآخر والأكبر من مسؤولية اللبنانيين في الفساد، وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح.
واليوم، لقاءان بارزان على المستوى المحلي، الأول في خلدة، والثاني في طرابلس.
