بعد كل الذي جرى، ثلاثة حقوق يستحيل التفريط بها اليوم: الحق في الحياة الكريمة والحق في الدور السياسي والحق في العدالة.
فالحياة الكريمة اولوية مطلقة، يتناقض معها كل ما نشهده منذ 17 تشرين الاول 2019 الى اليوم اقتصاديا وماليا ونقديا واجتماعيا وصحيا وتربويا، كنتيجة طبيعية لفساد نشأ وترعرع في كنف منظومة متعددة الفروع نمت منذ 13 تشرين الاول 1990، مع بدء الانحراف في تطبيق اتفاق الطائف، بحيث نفذت حسناته القليلة بشكل سي، وسيئاته الكثيرة بشكل جيد.
اما الدور السياسي، فهو شرط من شروط الوجود، وهو ما يميز لبنان واللبنانيين، وفق ما اعاد التشديد عليه لقاء الفاتيكان امس الذي عبر عن تمسك مستمر بالنموذج اللبناني، في انتظار الترجمة العملية لما تم الاتفاق عليه.والدور السياسي يتطلب احترام الميثاق وتطبيق الدستور وعدم المس بالصلاحيات واعتماد الاحترام المتبادل اسلوبا للتخاطب السياسي، بدل الاسفاف والانحطاط وانعدام الاخلاق.
غير ان للحق بالعدالة في لبنان قصة اخرى. فليس طبيعيا ولا منطقيا ولا عقلانيا الا يصل اي ملف تقريبا الى خواتيمه العادلة، وفق الوقائع في بعض الاحيان، وبناء على انطباع الناس في اغلبها.
ولعل في الخطوات التي اقدم عليها اليوم المحقق العدلي في انفجار المرفأ بارقة امل، هذا اذا لم تقم قيامة السياسيين المعنيين مجددا، فوقفوا في وجهها بذرائع وحجج لم تعد تنطلي على احد… مع العلم ان المثول امام القضاء مفخرة وليس عيبا، اذ ليس كل من استجاب لدعوة القضاء مذنبا، الا اذا صدر حكم مبرم.
بعد كل الذي جرى، ثلاثة حقوق يستحيل التفريط بها… ثلاثة حقوق ينبغي ان تتوازى وتتكامل، لا ان تتناقض او ان يخير اللبنانيون بينها.
فالحياة الكريمة، والدور السياسي، والعدالة… ثلاثة اقانيم لحق واحد هو حق الانسان في الوجود والكرامة والحياة.
البداية من تطورات التحقيقات في انفجار المرفأ.
