إذا صدقت النيات، فمن المفترض أن يحمل الأسبوع المقبل جولة مشاورات واتصالات بهدف إحداث تقدم حاسم في الملف الحكومي في أقرب فرصة ممكنة.
وبعد السقوف العالية إعلاميا في الأيام الماضية، سجل اليوم موقفان، الأول من دار الفتوى التي نفت في بيان رسمي التحضير لأي اجتماع للرد على ما نقل عن رئيس الجمهورية عن “حكومة أكثرية”. والثاني عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” الذي أوعز لمناصريه ومحازبيه التهدئة والتوقف عن السجالات.
لكن مصدرا في “التيار الوطني الحر” رأى ان رئيس حزب “القوات” وعندما ينحشر كالعادة في السياسة أو الاعلام، يحاول ان يقدم لنفسه صورة الكبير الذي يسعى إلى وقف التهجم المباشر الذي يكون قد أطلقه هو نفسه بالأساس، مع التأكيد على موقفه في الكهرباء والفساد اللذين يحاول اتهام “التيار” بهما.
أما “التيار”، وبغض النظر عن موقف جعجع، فلم ولن يهاجم بالأذى والتجريح الشخصي كما تفعل “القوات”، ولاسيما في حق شخص الوزير جبران باسيل. مع التشديد في الوقت عينه على ان “التيار” لن يسكت بعد اليوم عن ممارسات “القوات” السلبية والفاشلة في الوزارات، ولا عن مواقف جعجع السياسية التخريبية الأخرى ضد العهد والوطن.
وفي سياق الكباش بين منطقي الدولة والدويلات، فغدا هو الأول من تشرين الأول 2018، وهو الموعد المقرر لبدء تركيب العدادات لمولدات الكهرباء. وهي خطوة قال فيها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري للotv: “نحن مع الناس وحقوق الدولة”.
وفي هذا السياق، أشارت معلومات الotv إلى أن الوزارات والادارات المعنية، ستتابع اجراءات التركيب والالتزام، فيما المطلوب من المواطنين ان يبادروا لمراجعة البلديات والسلطات المعنية في حال لم يلتزم صاحب المولد في نطاقهم البلدي بتركيب العداد. وفيما هدد أصحاب المولدات بقطع التيار عن المواطنين، تشير المعلومات إلى أنه وبموجب القانون 550، فمن حق البلدية مصادرة المولد إذا قطع صاحبه الخدمة العامة عن الناس.
وغدا أيضا، وبعد التهويل الاسرائيلي من منبر الأمم المتحدة وعبر الاعلام، دعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع السفراء المعتمدين في لبنان، إلى الحضور الثالثة بعد ظهر غد الاثنين إلى الوزارة للاستماع إلى رد الوزارة على ادعاءات بنيامين نتنياهو في ما خص مخازن الصواريخ، على أن يلي العرض زيارة لأحد المواقع بالقرب من مطار بيروت.
وغدا أيضا، تتابع لجنة المال استماعها لوزير المال، لا لتسجيل المواقف، بل بهدف الاصلاح ووضع حد للتجاوز في الانفاق الذي سجل في أكثر من وزارة في الأشهر الست الأولى من السنة المالية.