أن تكلف الكتل النيابية رئيس حكومة جديدا بنتيجة استشارات ملزمة يدعو اليها رئيس الجمهورية، خطوة أساسية دستوريا وميثاقيا، فكيف إذا كانت البلاد تمر بأزمة وجود كتلك التي نعيشها اليوم على كافة الصعد؟.
أما أن يكلف المسؤولون أنفسهم عناء مواجهة الأزمة بجدية، بلا مزيد من إضاعة الوقت بعد التكليف، أي بصريح العبارة، بلا عودة الى البدع الميثاقية والخوارق الدستورية وعجائب المعايير التي أضاعت تسعة أشهر من عمر الوطن وفاقمت المأساة، فهذا أقل الواجب، لأن سواه سيحول حكما دون ولادة الحكومة المنتظرة بفارغ الصبر، لأنه سيكشف مجددا نوايا مبيتة للتعطيل والعودة بالشراكة الوطنية سنوات الى الوراء.
فالمطلوب اليوم كما في كل يوم، حكومة تؤلف وفق الأصول، وتحمل مشروعا إنقاذيا يقدر على استعادة الحد الادنى من ثقة الناس بالقدرة على الاصلاح، ذلك انها مفقودة بناء على التجارب السابقة وضائعة انطلاقا من مراجعة السير الذاتية لكثير من المسؤولين.
هل من إسم محدد تفضله او ترشحه لتولي رئاسة الحكومة بعد إعتذار الرئيس سعد الحريري؟، على هذا السؤال أجاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديث صحافي أمس بالتشديد على أن “من واجب النواب أن يختاروا الشخص المناسب، فهذا ليس اختصاصي”، قال الرئيس عون، و”أنا ليس لدي صوت يحتسب، وكل ما أستطيع قوله في هذا المجال هو انني أدعو النواب الى تحكيم ضمائرهم بعيدا من اي مصالح شخصية”.
وعن موقفه من المنظار السياسي حيال اسم الرئيس نجيب ميقاتي، أجاب الرئيس عون: “أنا جاهز للتعاون مع الرئيس ميقاتي او أي شخصية يسميها النواب، وليست لدي أي مشكلة على هذا الصعيد”.
وردا على سؤال هل يظن أن تجربته مع ميقاتي ستكون ناجحة اذا تمت تسميته، أجاب: “لم لا؟ فالرئيس ميقاتي يجيد تدوير الزوايا، وهو من النوع المتعاون الذي يأخذ ويعطي، وبالحوار الصادق نستطيع أن نعالج اكبر مشكلة، هو يقترب قليلا وأنا أقترب قليلا، ويمكننا عندها ان نلتقي في المنطقة الوسطى، من غير أن نخالف الدستور والأعراف، خصوصا ان تشكيل الحكومة ليس اختراعا للبارود، وهناك معايير وتوازنات واضحة يجب ان نستند اليها، وبمقدورنا أن نتوافق عليها بسهولة”.
في الخلاصة، الساعات والأيام المقبلة من عمر الأزمة فاصلة وحاسمة، فلنتفاءل بالخير، علنا نجد ما يحيي فينا الأمل ببداية حل ما.