في 18 آذار 2019، قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تعليقا على تمنع بعض المسؤولين عن المثول أمام القضاء في قضايا فساد: “الآن نسمع اعتراضات، ولكن في هذه المعركة ليس هناك حصانة لأحد، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع”.
وأضاف: “انا اول شخص كنت متهما في الجمهورية اللبنانية منذ زمن المنفى، لكني كنت بريئا ولم أتوسط لأحد لإظهار براءتي”. وتابع: “أنا نموذج لأكبر متهم في لبنان، وقد أصريت على اللجوء إلى القضاء، وعلى كل متهم ان يمثل أمام القضاء، وإلا نكون أمام مشكلة كبيرة”.
فما أشبه أمس باليوم: الجميع يهربون من القضاء، ومنهم مذنبون، فيما رئيس البلاد يعلن استعداده للإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي في قضية انفجار المرفإ.
وفيما الآخرون يمارسون آلاعيبهم السياسية المكشوفة من الشعب اللبناني بكامله، للهرب من رفع الحصانات والعدالة، يعتبر رئيس البلاد أن “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه وأن العدالة إنما تتحقق لدى القضاء المختص والذي تتوافر في ظله ضمانات القضاة والمتقاضين معا”.
وفي انتظار مراجعة يفترض ان يجريها الآخرون المعترضون لمواقفهم من رفع الحصانات، وفي وقت اعلن نواب بيروت في تكتل لبنان القوي اليوم توجيه رسالة الى الرئيس نبيه بري الاثنين للمطالبة بعقد جلسة للتصويت على رفع الحصانة، يشكل الاثنين ايضا محطة اساسية على مسار تشكيل الحكومة، حيث يكثف رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مشاوراته في انتظار اللقاء الخامس منذ التكليف مع رئيس البلاد.
