أما وقد قيل ما قيل خلال الأسبوع الماضي، وعلى لسان جميع المعنيين، حول أحداث الجنوب وخلدة والتحقيق في انفجار المرفأ، فالأنظار نحو الأسبوع المقبل، الذي يفترض أن يتحدد خلاله اتجاه الأمور على مستويين:
المستوى الأول، تشكيل الحكومة، حيث تستمر المشاورات بعيدا عن الأضواء، على أمل إيجاد الحلول للمشكلات التي ظهرت إلى العلن، حيث تبين أن التباين لا يقتصر على مسألة المداورة في الحقائب السيادية فقط، بل يشمل توزيع الحقائب غير السيادية أيضا، حيث يتعفف البعض في العلن عن المطالبة بأي مقعد، فيما يتمسكون في السر بما يعتبرون أنه سيأتي عليهم بفوائد انتخابية على المستوى الوزاري.
أما في موضوع المرفأ، وإلى جانب متابعة مسار التحقيق، مع التشديد على ضرورة رفع الحصانات وتسهيل التحقيقات كمدخل للوصول الى الحقيقة الكاملة، فلا ينبغي أن يفوت اللبنانيين التذكير بسوء الإدارة للجنة المؤقتة للمرفأ على مدى 28 سنة، والمسؤولية السياسية على من رفضوا تغيير الوضع الإداري المتفلت، واستشرسوا للابقاء على تعدد المسؤوليات الإدارية والأمنية، التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للفلتان الذي كان سائدا في المرفأ، والتي كانت من مظاهرها قضية النيترات.
وإلى جانب ما سبق، تبقى قضية المازوت وما تسببه من أزمات إضافية بحاجة إلى التذكير بأن تعطيل بعض الكتل النيابية سلفة الخزينة بحجة وقف الفساد والهدر، هو ما أدى الى أزمتي الكهرباء والمحروقات الراهنتين. فعلى كل لبناني أن يدرك أن منع مؤسسة الكهرباء من شراء الفيول يكبد الدولة ومصرف لبنان زيادة بقيمة 30% في استخدام الاحتياطي الإلزامي، والزيادة الكبيرة التي لحقت بفاتورة المولد الخاص سببتها تلك الكتل التي عارضت في مجلس النواب منح مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة لشراء الفيول.
فعندما كانت سلفات الكهرباء تذهب لشراء المحروقات من عقود الفيول المغشوش، كانت تمر بسهولة في مجلسي الوزراء والنواب. أما بعد إلغاء العقود، فيبدو أن المستفيدين فضلوا حرمان كهرباء لبنان من الأموال لشراء الفيول، لتوجيه استعمال العملات الصعبة لشراء المازوت من المنظومة النفطية التي تمولهم.
وفي المحصلة، على جميع اللبنانيين أن يدركوا أن الموضوع ليس حرصا على أموال المودعين، ولا على الاحتياطي الإلزامي من العملات الصعبة، بل هو حرص على تأمين الFUNDRAISING للأحزاب السياسية المعروفة، فكفى دجلا وتضليلا. أنتم مفضوحون.
