لولا البوادر الايجابية على خط تشكيل الحكومة، والدور الاستثنائي الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمحاولة الحد من تداعيات الأزمة، لأمكن الجزم أن كل الأخبار في البلاد سلبية.
سلبية بفعل النتائج المعيشية اليومية للأزمة التي تراكمت على مدى ثلاثين عاما، وسلبية بسبب تلكؤ المعنيين عن إجراء الإصلاحات المناسبة في الوقت المناسب لتدارك الكارثة قبل وقوعها أولا، ولمنع تماديها بعد حدوثها ثانيا، وسلبية لأن الثغرات الدستورية المعروفة تحول دون الحسم في قرارات أساسية ، بعضها مصيري.
فعلى سبيل المثال، وبعد القرار المفاجئ في توقيته لحاكم مصرف لبنان برفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، وبفعل تمسكه بموقفه على رغم القوانين والقرارات التي تمنعه من ذلك، بادر رئيس الجمهورية اليوم الى استخدام صلاحيته المنصوص عليها في الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، من خلال دعوة مجلس الوزراء استثنائيا الى الانعقاد للضرورة القصوى، بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
غير أن رئيس الحكومة الذي عانى ما عاناه جراء مواقف حاكم المركزي، وباعترافه هو، تذرع مجددا بمفهوم النطاق الضيق لتصريف الاعمال، رافضا دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع، علما ان الرئيس حسان دياب شخصيا، سبق أن شارك بصفته الوزارية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في اجتماع لحكومة تصريف اعمال. فهل الوضع اليوم اقل خطورة مما تطلبه تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات يومها؟
وبناء عليه، بات رفع الدعم بالشكل الذي حصل فيه يشكل تهديدا فعليا للاستقرار، ما لم يتم التوصل إلى حل ما في القريب العاجل، علما أن حاكم المركزي مصر على مطلبه بسن قانون يغطي مواصلة الدعم من الاحتياط الالزامي، وهو ما لا يبدو متاحا في المجلس النيابي، كما أنه يستعد لإطلاق مواقف إعلامية في وقت قريب لتوضيح موقفه مما جرى.
مع الاشارة الى ان التيار الوطني الحر يواصل تحركاته الاعتراضية، وبعد الرابية امس، الدعوة الليلة الى التجمع في الصفرا.
