لولا بيان الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” صباحا وزيارة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط لعين التينة مساء، لأمكن القول بأن الحركة السياسية، العلنية على الاقل، في حال سكون.
غير ان بيان “التيار” الذي حمل مواقف عالية النبرة في موضوع التخزين الاحتكاري للمحروقات والادوية، وصولا الى مطالبة “القوات اللبنانية” بالاسم بتسليم المحتكرين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، اكتفى في ملف تشكيل الحكومة، وعلى رغم كل ما اثير في الساعات الاخيرة من بيان رؤساء الحكومة السابقين الى خطبة مفتي الجمهورية وصولا الى كلام الرئيس نجيب ميقاتي امس عن ان هناك من لا يزال يعمل بذهنية ما قبل الطائف، اكتفى بالاشارة الى ان اللبنانيين لا يزالون يتطلعون الى التعاون البناء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف كشريكين دستوريين في تشكيل الحكومة، منبها في الوقت نفسه من أي ضغط أو مزايدات أو عراقيل تقوم بها بعض الجهات المعروفة.
وفي سياق ردها على “القوات”، وتزامنا مع حرب شائعات تعرض لها “التيار” على مواقع التواصل، رأت الهيئة السياسية أن سؤال سمير جعجع لكل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال عن مصير التدقيق الجنائي هو منتهى الوقاحة للتعمية على جرائمه المالية وتمويله السياسي، لأن المطلوب أن يتوسع التدقيق الجنائي ليشمل، الى جانب مؤسسات الدولة، الأحزاب اللبنانية وكيفية تمويلها.
ماذا ستحمل الساعات والايام المقبلة للبنانيين في ضوء التعثر الواضح، اقله حتى اللحظة، في تجاوز الامتار الاخيرة قبل التأليف؟ الناس ملوا هذا السؤال الذي يبقى بلا جواب حتى تصاعد الدخان الحكومي الابيض من بعبدا، بناء على الدستور والميثاق ووحدة المعايير، الثلاثية الذهبية التي لا غنى عنها للتوقيع، كما ثبت منذ اليوم الاول، على درب التشكيل الطويل.