في مثل هذا اليوم من عام 2017، سجل لبنان انتصاره الحاسم على الإرهاب، فحرر الجرود الشمالية الشرقية من احتلال داعش والنصرة، وأنهى مأساة العسكريين المخطوفين، واضعا بذلك حدا لمرحلة طويلة من التخبط واللاقرار، ومكذبا كل القوى والشخصيات السياسية التي صالت وجالت وأنكرت وجود التنظيمين المسلحين على الأراضي اللبنانية، أو اعتبرتهما تعبيرا طبيعيا ومحقا عن ثورة اندلعت في سوريا، تماشيا مع الجو الدولي الذي كان سائدا آنذاك.
غير ان هذا الانتصار الحقيقي والواقعي لا الخيالي والوهمي، لم يكن ممكنا لولا تضافر ثلاثة عوامل:
– العامل الأول، القرار السياسي الذي اتخذ بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بالقضاء على الارهاب، وهذا ما لفت اليه قبل ايام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
– العامل الثاني، الإرادة القتالية العالية والحشرفية الكبيرة التي ميزت القتال البطولي الذي خاضه الجيش اللبناني، بإمكانات مادية قليلة، لكن بتصميم معتاد، مقدما على مذبح الوطن مجددا الشهداء والجرحى والتضحيات.
– العامل الثالث، العمليات العسكرية التي خاضها مقاتلو حزب الله على الاراضي السورية، والتي كان لها الدور الاكبر في ابعاد الارهابيين عن المقلب الآخر من الحدود، ولو كان الثمن دماء زكية سالت دفاعا عن الوطن والإنسان.
لكن بعد اربع سنوات من الانتصار الكبير، كم يبدو لبنان مهزوما…
مهزوما، بفعل التدخلات الخارجية في شؤونه برضى بعض اللبنانيين.
مهزوما، بفعل النوايا العاطلة تجاه الميثاق والدستور.
مهزوما، بفعل سياسييه الفاسدين وكبار موظفيه وصغارهم من المرتكبين.
مهزوما، بفضل جزء كبير من الناس، الذين أتقنوا ثقافة الفساد، وتراهم يسخرون يوميا من الداعين الى الإصلاح، مساوين بينهم وبين الفاسدين، او في الحد الادنى، يائسين من إمكانية تحقيق التغيير.
مهزوما، بفضل قضاء غير فاعل، وفق الانطباع السائد لدى كثير من الناس، من دون ان يعني ذلك ألا قضاة شرفاء، قادرين على فرض العدالة بقوة الحق والقانون. وفي هذا السياق، برز اليوم ضوء في نهاية النفق الطويل، بعدما أقدمت القاضية غادة عون وادعت. ومن هذا الموضوع، بداية الاخبار.