بمجرد صدور مرسوم تشكيل الحكومة، ممهورا بتوقيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فهذا يعني ان تركيبتها تراعي الدستور والميثاق والمعايير الموحدة بين الجميع، وان حصولها على ثقة ما يكفي من النواب محسوم، علما ان تكتل لبنان القوي ربط موقفه بمضمون بيانها الوزاري.
اما ما هو غير محسوم، فثقة الشعب، التي دونها تجارب مريرة مع كل الحكومات السابقة، منذ ثلاثين عاما، التي كانت فيها كفة الاقوال راجحة على حساب كفة الافعال.
فمن دون خطة واضحة قابلة للتنفيذ السريع لوقف الانهيار واطلاق النهوض، موقف الشعب سيبقى: لا ثقة. ومن دون توجهات اصلاحية اكيدة، بدءا بالتدقيق الجنائي، موقف الشعب هو هو: لا ثقة. ومن دون قرارات جريئة تجاه مجالس الهدر والسرقة على انواعها وصناديق الفساد على اشكالها، الشعب سيصوت بلا ثقة. ومن دون اجراءات حاسمة تحت سقف الدستور والقوانين في حق المرتكبين، سيهتف الشعب مجددا: لا ثقة… واللائحة تطول.
امس، طوى لبنان صفحة سوداء، وفتح اخرى لا تزال حتى اللحظة بيضاء.
واذا كان الاكيد من حيث المبدأ، ان وجود اي حكومة هو افضل من عدم وجود حكومة بالمطلق، خصوصا في ضوء اشكالية تصريف الاعمال، فالاكثر من اكيد ان وجود حكومة فاعلة هو افضل بكثير من وجود حكومة تشلها الصراعات، ويحول التردد في القرار دون قدرتها على العمل.
امس قال رئيس الحكومة: من يريد ان يعطل، فليخرج من الحكومة.
ولسان حال اللبنانيين قبل التشكيل واثناءه ومن الآن فصاعدا: من يريد ان يعطل الاصلاح، او على الاقل يحاول ان يعطل، فلا يكفي ان يخرج من الحكومة، بل ينبغي ان يطرح خارج الضمير والتاريخ، حيث بكاء الحساب وصريف اسنان العقاب.
واليوم، باشر رئيس الحكومة عقد اجتماعات متتالية مع الوزراء في اطار مناقشة تصورهم لعمل وزاراتهم والملفات الاساسية المطلوبة والتحضير للبيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على اساسه. كما عقد اجتماعا ضم الوزراء الجدد والسابقين المعنيين بموضوع البطاقة التمويلية وحرص على الاطلاع تفصيليا على المراحل التي قطعها هذا الموضوع. وقد اتفق بنتيجة البحث على ان يستكمل الوزراء الجدد والسابقون البحث في الايام القليلة المقبلة لاعداد التقرير النهائي في هذا الموضوع.