من حيث الشكل، الأمور على ما يرام: اقرار سريع للبيان الوزاري وثقة نيابية كبيرة متوقعة لحكومة “معا للإنقاذ”.
أما من حيث المضمون، فالاتكال على صمود الحد الأدنى من التفاهم السياسي بين القوى الأساسية في البلاد، لا للتوصل إلى مخارج للتباينات الاستراتيجية، بل للحد من التدهور المعيشي الذي حول يوميات قسم كبير جدا من اللبنانيين الى صراع مستمر مع اليأس.
ومن هنا، تشديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي اقرت البيان الوزاري اليوم، على ان السرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة، متمنيا اعتماد هذا النمط في العمل والانتاجية والتعاون، لأنه من أول اسباب النجاح، خصوصا أن الاوضاع ضاغطة جدا والوقت ثمين.
وفي انتظار الانطلاق الرسمي للعمل الحكومي، أسئلة كثيرة تنتظر أجوبة سريعة:
أولا: ما مصير الطوابير على محطات المحروقات، وما حقيقة ما تؤكده الجهات المعنية بالملف النفطي بأن رفع الدعم النهائي مسألة ساعات؟ واستطرادا، ماذا عن البطاقة التمويلية وسائر البدائل التي أكد المسؤولون سابقا ألا رفع كاملا للدعم من دونها؟
ثانيا: هل يلتزم المعنيون بالتسعير على مختلف المستويات والقطاعات، بالتوجه المنطقي القائل بوجوب خفض الاسعار على وقع الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار؟
ثالثا: كيف ستقارب الحكومة قضية المازوت الايراني الذي دخل اليوم إلى لبنان؟ خصوصا في ظل الانقسام الواضح بين فريقين: أحدهما يعتبر الأمر انتصارا جديدا وكسرا للحصار، وثانيهما لا يرى في الامر الا خضوعا اضافيا لحزب الله وايران…
رابعا: صحيح أن الحكومة نجحت في تجاوز المطبات التي كانت محتملة في نص البيان الوزاري عبر صيغ ملائمة، لكن أيدي اللبنانيين ستكون على قلوبهم، عندما تدق ساعة الحقيقة في كل ملف من تلك الملفات وسواها، على أمل عدم تحويل مجلس الوزراء مجددا ساحة صراعات سياسية وتصفية حسابات على حساب الناس.
خامسا وأخيرا: تبقى تطلعات اللبنانيين، غير مقتصرة إطلاقا على البديهيات المعيشية، بل تترقب المحاسبة والاصلاح بكل ما في الكلمتين من جدية ومعنى، وفي هذا الاطار كشفت معلومات الـOTV أن رأي ديوان المحاسبة بشأن العقد مع الفاريز اند مارسال قد صدر اليوم بعد اجتماع مطول للديوان، بحيث يفترض ان يبادر وزير المال الى توقيعه. وتفيد المعلومات عينها ان رأي الديوان جاء ايجابيا لناحية التوقيع مع بعض التوصيات الايجابية، ما يعني ان التوقيع صار عمليا بيد وزير المال، قبل أن ينطلق التدقيق الجنائي بشكل عملي.
