في انتظار نيل الحكومة الثقة مبدئيا بعد غد الإثنين، تتزاحم الملفات الداهمة على الساحة الداخلية.
وفيما انشغل اللبنانيون اليوم بضبط كمية من نيترات الأمونيوم في البقاع، وريثما تصدر نتائج التحقيقات في شأنها قبل إصدار الأحكام، برز تطور لافت على خط الحدود البحرية الجنوبية ينذر بتصعيد سياسي محتمل.
وفي وقت يترقب اللبنانيون الذين لا يزالون يأملون في تحقيق الإصلاح انطلاق التدقيق الجنائي بشكل نهائي وحاسم خلال أيام معدودة، لا تبدو قضية الطوابير على محطات المحروقات في طريقها إلى حل قريب، لأسباب شتى.
واليوم، أبدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر ارتياحها لإقرار البيان الوزاري بسرعة تعكس إرادة الحكومة الجديدة بالتوجه الى العمل. ورأت أن البيان تضمن مطالب التيار، ولاسيما ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الإجتماعي والتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحولة الى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للإقتصاد المنتج والبطاقة التمويلية والإنتخابات ومشاركة المغتربين والتحقيق في إنفجار المرفأ وإعادة إعماره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزية الإدارية.
وفي سياق آخر، أبدت الهيئة ارتياحها لتوقيع عقد التدقيق الجنائي ورأت أن العبرة بالتنفيذ، مؤكدة أن إصرار رئيس الجمهورية عليه أعطى ثماره، خصوصا أن صندوق النقد والهيئات الدولية تشترط قيام لبنان بالتدقيقات المالية اللازمة وصولا الى الشفافية التي تعيد الثقة وتفتح باب الحصول على المساعدات.
أما في الشأن المعيشي، فطالب التيار الحكومة بالإسراع بإصدار وتوزيع البطاقة التمويلية لتتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات لكي يتمكن المواطنون من تأمين أقل حاجاتهم بالتنقل، كذلك تأمين تغذية أكبر للكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لتخفيف الكلفة عليهم من المولدات الخاصة ولتخفيف الضغط على طلب المازوت وتأثير ذلك على الطلب على الدولار. وختمت الهيئة السياسية في التيار بأن آن الأوان أن تكف بعض القوى والكتل النيابية عن سياسة النكد بحرمان اللبنانيين من الكهرباء، غير أن البداية من قضية نيترات البقاع.