لو كنا في بلد سياسيوه في اكثرهم يتمتعون بالحد الأدنى من حس المسؤولية، لما تأخر انعقاد مجلس الوزراء ولو ليوم واحد بعد نيل الحكومة الثقة. فالمآسي المعيشية التي تلاحق المواطنين لا تعد أو تحصى، والمطلوب لمواجهتها من إجراءات آنية وأخرى بعيدة المدى لا يتطلب كثيرا من الفلسفة، ولا يحتمل أصلا أي مماطلة، طالما هناك إمكانية للاستفادة من التوافق السياسي القائم بالحد الأدنى، والمرشح لخطر الهزات كلما اقترب اكثر موعد الانتخابات النيابية.
وفي هذا الاطار، لماذا تحويل انتخاب المغتربين إلى قضية خلافية، او ربما السؤال الاصح لماذا الاصرار على الاعتداء على حق المغتربين في المشاركة في العملية الانتخابية، ومحاولة الانقلاب على ما تم التفاهم عليه عام 2017 من آليات، وذلك بذرائع واهية، لا تنطلي حتى على مخترعيها. وهل ثمة من يحاول النفاد من هذه الزاوية، لضرب الاستحقاق الديموقراطي الابرز بتمديد جديد، على جري العادة السيئة للمنظومة التي صدها رئيس الجمهورية عام 2017 باستخدام المادة 59 من الدستور للمرة الاولى في تاريخ لبنان، وبالامتناع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، حتى تصحيح القانون وفرض النسبية وانتخاب المغتربين؟
واليوم، شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على ان حق المنتشرين بالتصويت والتمثيل دستوري وقانوني، مؤكدا حقهم في أن يصوتوا ويترشحوا في الخارج وينتخبوا ستة نواب يمثلونهم في البرلمان. باسيل الذي كان وزيرا للخارجية عندما منح المغتربون حق الاقتراع في الخارج اضاف في تغريدة: قاتلنا سنين حتى انصفنا المنتشرين بالجنسية وبالانتخاب، مش حتى ينتزعوا منهم بغفلة…انتبهوا، ما في مواطن مقيم درجة أولى ومواطن منتشر درجة ثانية، وما في جناح منتصر وجناح منكسر…ختم باسيل.
طبعا، لو كنا في بلد سياسي سياسوه في أكثرهم يتمتعون بالحد الأدنى من حس المسؤولية، لما كان هناك من سبب لطرح كل ما سبق من اسئلة، فالأجوبة كلها من البديهيات في كل البلدان المتقدمة، التي يبدو ان هناك من يصر على ابعاد لبنان عنها اكثر مما هو بعيد. لكن، اذا كانت غالبية سياسيي لبنان فاقدة حس المسؤولية، بل الاخلاق والاحترام للناس، فثمة اقلية صالحة يعول عليها في كل يوم حتى تبقى السياسة في لبنان فن الممكن، ولكن حتى تصبح ايضا رفضا اللامقبول. غير ان بداية النشرة من اللغط الذي اثير اخيرا حول ملاحقة حاكم مصرف لبنان بجرائم الاهمال الوظيفي وتبييض الاموال.