الناس في انتظار الحكومة، والحكومة في انتظار التحقيقات في انفجار المرفأ واحداث الطيونة، والتحقيقات في انفجار المرفأ واحداث الطيونة تنتظر مخرجا يكشف الحقائق ولا يستنسب، ويحقق العدالة ولا يسيس.
هذا هو باختصار المشهد اللبناني اليوم، حيث المآسي المعيشية تتراكم، والأزمة الاقتصادية والمالية تنتظر خطة حكومية واضحة، كي تتم مخاطبة الجهات الدولية المعنية على اساسها.
وفي غضون ذلك، يواصل بعض القوى السياسية عمله التحريضي القديم-الجديد، متناسيا معاناة الناس، وواضعا نصب عينيه الاستحقاق الانتخابي المقبل، على امل فرض معادلات سياسية جديدة، كانت قائمة بين عامي 2005 و2018، ولم تحقق معجزات.
وفي موضوع الانتخابات، لا يزال التلاعب بقانون الانتخاب الشغل الشاغل لتلك القوى. فبعدما رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب المعدل، تلتئم اللجان غدا لدرس الموقف من الرد، على ان تجتمع الهيئة العامة الخميس لاتخاذ القرار النهائي.
فهل يتم التوصل إلى صيغة ما، تحفظ ماء الوجه والحقوق في آن معا؟ اما نكون امام معركة سياسية اضافية مفتعلة بالكامل، ضحيتها الوحيدة شفافية العملية الديمقراطية وفاعلية الصوت؟
فلنترقب الساعات المقبلة على هذا الصعيد، فوحدها تحمل الجواب.
