لا يزال اللبنانيون في انتظار الجواب عن الهدف الفعلي من التلاعب بقانون الانتخاب، فيما إبقاؤه على ما هو عليه كفيل بإجراء الاستحقاق من دون عوائق تذكر.
وفي غضون ذلك، وفيما المجزرة الدستورية التي ارتكبت امس مصيرها الطبيعي الطعن امام المجلس الدستوري، رد المكتب الاعلامي في قصر بعبدا بالوقائع على اتهام رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور لناحية عدم اجراء الانتخابات الفرعية لملء المقاعد النيابية التي شغرت بالوفاة او الاستقالة، ليخلص، على ضوء الحقائق المثبتة بالوثائق والمستندات الرسمية، إلى أن من البديهي والمنطقي التوقف عن اختلاق الروايات والادلاء بمواقف لا تأتلف مع الحقيقة بصلة، ذلك ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة احكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات، والامثلة على ذلك كثيرة جدا.
وعلى خط آخر، برز اليوم اللقاء الذي جمع في قصر بعبدا الرئيس عون مع السفير الروسي بحضور المستشار الرئاسي للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد. فخلال اللقاء، اشار الرئيس عون الى الموقف الذي اعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب رسميا من السفير الروسي ابلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، علها توفر معلومات إضافية يمكن ان تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. فوعد السفير بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه.
غير ان بداية النشرة مع مصير المجزرة الدستورية التي ارتكبت امس.
