السؤال الأول الذي تبادر إلى أذهان اللبنانيين بعد سماعهم خبر اتفاق الأردن وسوريا على إعادة فتح معبر نصيب، هو عن المدى الزمني المطلوب لإعادة فتح معبر لبنان نحو مصلحته الوطنية بشكل عام، والاقتصادية بشكل خاص، بعيدا عن نهج المزايدات المعتاد، ومنطق الرهانات الإقليمية الخاسرة كالعادة.
فمعارضو النظام السوري وموالوه، تماما كمؤيدي العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا تحت سقف الحرية والسيادة والاستقلال، ومعهم جميع خبراء الاقتصاد وأرباب العمل والنقابات وأصحاب الشاحنات والتجار، يدركون الاهمية البالغة لبنانيا لمعبر نصيب، في وقت ينوء الوطن تحت أثقال الأزمة السورية منذ سنوات، ويتكبد اقتصاده خسائر جمة جراء تداعياتها على مختلف المستويات.
وانطلاقا من هذا الواقع، يتطلع اللبنانيون بأمل نحو الأيام الآتية، عل معرقلي تأليف الحكومة المعروفين يدركون مصلحة لبنان واللبنانيين ومناصريهم من ضمنهم، ولو لمرة، فيمتنعون عن اتخاذ البلاد والعباد رهينة، فديتها حقيبة بالزائد، وعن غير وجه حق، في حكومة يفترض ان تشكل فريق عمل منتجا، لا طبخة بحص تتلاطم مكوناتها، ويعرقل بعضها بعضا.
وفي هذا الاطار، وغداة تشديد رئيس تكتل “لبنان القوي” الوزير جبران باسيل على أن الحكومة ستولد ردا على هواة التعطيل، ومدمني التلاعب بمصير الناس، تشير معلومات ال”أو تي في” إلى زيارة محتملة في وقت غير بعيد يقوم بها رئيس الحكومة المكلف لبعبدا، علما أن التطور البارز المعلن الوحيد الذي سجل حكوميا اليوم هو إعلان الوزير طلال ارسلان أن العقدة الدرزية لم تحل.
