إذا سأل اللبنانيون عن تعطيل مجلس الوزراء وشل الوضع الحكومي في موازاة تفشي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فجواب بعض المسؤولين هو الاستمرار في التعطيل، وخوض المعارك السياسية والإعلامية التي لم تعد تعني الناس في شيء، فالأولوية الإجتماعية تسمو، واستدراك ما يحصل بحس عال من المسؤولية بات واجبا. أما استغلال الأزمة السياسية لتأزيم الوضع إقتصاديا وماليا وأمنيا تحقيقا لأجندات خارجية، فحدث ولا حرج، لأن المعنيين بالإجابة عليه هم المتهمون.
وإذا سأل اللبنانيون عن إطلاق البطاقة التمويلية بكونها أساسا في شبكة الأمان الاجتماعي، فحتما بلا جواب منطقي، تماما كالاستفهام عن عدم دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة عاجلة لإقرار اقتراح قانون دعم شبكة الأمان الإجتماعي، وتحرير الأموال من البنك الدولي التي تنتظرها عشرات الآلاف من العائلات الأكثر فقرا.
أما إذا سأل اللبنانيون عما تمر به السلطة القضائية من تجاذبات تلامس الفوضى، إضافة الى مصير التحقيق في انفجار المرفأ وأحداث الطيونة، فلا يقابل سؤالهم إلا بالإصرار على الممارسات الخاطئة، من دون أن يستدعي ذلك وقفة ضمير مسؤولة، أو إطلاق ورشة إصلاحية واسعة وشاملة في المؤسسة القضائية لتستعيد وقارها وثقة الناس بها.
يوما بعد يوم، تتكاثر أسئلة الناس المحقة، وتتلاشى أجوبة المسؤولين المقنعة، إلى حد الاضمحلال. وما سبق من نقاط أثارتها الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” اليوم، غيض من فيض، لنا عودة إلى بعضه في سياق النشرة، التي نبدأها من مأساة إنسانية جديدة هزت لبنان من أقصاه إلى أقصاه.