الحرائق تلتهم الغابات، وبعض السياسيين يتبارَون بالتغريدات المناشِدة أو الشاكرة.
المشهد الأسود DEJA VU، تماماً كسائر المشاهد التي سوَّدت منذ ثلاثة عقود على الأقل، وجهَ الدولة أمام شعبِها، ووجهَ الدولة وشعبَها معاً أمام الدول والشعوب الأخرى، لتتحول تلك المشاهدُ كلُّها، سلسلةَ حلقات في مسلسل طويل مملّ، أو مسرحية يُعاد تمثيلها عاماً بعد عاماً، وملفاً تلوَ ملف.
ليس المقصود بما سبق أن نكون سلبيين، فما فينا يكفينا، بل أن تكون الواقعية إطاراً نشجع ضمنه الناس على متابعة الحياة العامة سياسياً وإعلامياً في لبنان… فكم من موضوع نتلهى بمآسيه يوماً أو أكثر، قبل أن يحلَّ محلَّه موضوع آخر، فننسى جميعاً أن نسأل حتى عما وصل إليه مسار الموضوع السابق، الذي غالباً ما يبقى بلا حلٍّ… في انتظار التكرار.
وفي السياق الواقعي، يمكن القول إنَّ العنوانين الخلافيين اللذين يمنعان انعقاد مجلس الوزراء لا يزالان على حالهما حتى الآن، ما خلا معلومات يتمُّ تداولها عن حلٍّ يتم العمل عليه، من دون أن يُحرز تقدماً نوعياً أو حاسماً حتى الساعة. وقد لفت اليوم في هذه الاطار، كلام للنائب حسن فضل الله، اعتبر فيه أن البلد بحاجة إلى الهدوء والتركيز على المعالجات المالية والاقتصادية، وعلى الإصلاحات البنيوية، خصوصا في القضاء، معلناً أن حزب الله يريد لهذه الحكومة أن تعمل وتنجح، وكاشفاً أن هناك أفكار متداولة يمكنها أن تساعد على إخراجها من مشكلتها الحالية. وفي الموضوع القضائي تحديداً، كان بارزاً تشديد فضل الله على أن الوضع الذي وصل إليه القضاء بات يهدد بانهياره، معتبراً أن هناك مسؤولية مباشرة على مجلس القضاء الأعلى رئيساً وأعضاء وعلى السلطة القضائية برمتها، كما أنَّ للحكومة صلاحيات واضحة تخولها إتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا الانهيار الذي تسببت به ممارسات قضائية، أدى بعضها إلى حماية الفاسدين بدل محاسبتهم، وبعضُها الآخر قسّم القضاء وعوائل شهداء المرفأ واللبنانيين…
لكن، في مقابل كل ذلك، تؤكد أوساط سياسية عبر ال أو.تي.في. على أن هناك خطوطاً دستورية وقانونية لكل حل قد يطرح، مشددة على أن المقايضة بين ملفي المرفأ والطيونة-عين الرمانة ممنوعة، ومنبِّهة إلى أنَّ الحل في موضوع القاضي طارق البيطار لا يمكن أن يكون إلا قضائياً، كما أن عودة الحكومة غير مرتبطة حصراً بموضوع الوزير جورج قرداحي الذي لا مانع من استقالته طوعاً، غير ان تأمين الثلثين لإقالته في مجلس الوزراء دونه شبه استحالة.
وتلفت الاوساط في المحصلة إلى ان المخارج المطروحة وإن كانت راهناً قيد التبادل الفكري والنظري، إلا أنها لم تتحول إلى مبادرة محددة واضحة المعالم بعد.