الأفق مسدود. هكذا يردد المتشائمون هذه الأيام، في ضوء ما يتابعونه من أخبار سياسية ومالية وإصلاحية، بفعل العرقلة المتمادية على أكثر من صعيد، ما دفع برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برفع السقف إلى حد مصارحة الناس بأن اللعبة صارت مكشوفة، لأن المنظومة تقرر ورأسها المالي ينفذ. واستعاد باسيل ما جرى برفع الدعم وبالتدقيق الجنائي وبتحويل الأموال… منددا بالتعاميم الجهنمية ورفع سعر الدولار، ومعتبرا أن خلاص البلد غير ممكن إذا كان المسؤولون عن ماليته هم رأس المؤامرة لإفلاسه وافقار شعبه، قبل أن يخلص الى القول: ما في حل بوجودن…
فالأفق مسدود سياسيا، بفعل تعذر الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء، في ضوء تمسك الأفرقاء المعطلين بمواقفهم المسبقة، ومن دون أن تبرز حتى الساعة مبادرة قابلة للتنفيذ، بما يؤكد الفصل بين المسارين الحكومي والقضائي.
والأفق مسدود ماليا، بفعل اللغط الذي تسبب به التعميم الأخير لمصرف لبنان، على وقع تخطي سعر صرف الدولار ال26 ألف ليرة لبنانية هذا المساء.
والأفق مسدود إصلاحيا، في ضوء الملفات القضائية النائمة، والتدقيق الجنائي الذي تنصب في طريقه كل يوم أفخاخ جديدة، وقبل كل شيء ثقافة الفساد التي تنخر المجتمع، وتسمح بتمادي المفسدين.
لكن إذا كان المتشائمون يعتبرون أن الأفق مسدود، فالواقعيون والمصممون وأصحاب الارادات الوطنية الصلبة، مدعوون إلى التعامل مع المشكلات بما يؤدي إلى حلها، ومن هنا الدعوات المتكررة التي يوجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين للاستفادة من فرصة الانتخابات النيابية المقبلة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
واليوم، بحث رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية، لا سيما وأن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصا اوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.
وكان الرئيس عون اكد في الذكرى الـ73 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، ان لبنان الذي كان احد المساهمين الأساسيين في وضع هذا الإعلان من خلال مساهمة الدكتور شارل مالك في صياغته، متمسك اليوم اكثر من أي وقت مضى بمضامين هذا الإعلان وبنوده، لأنها تشكل بحد ذاتها دستورا دوليا من شأنه ان يجعل الانسان في صلب السياسات الدولية لجهة الاعتراف بها والعمل على احترامها. وشدد الرئيس عون على ان لبنان اليوم يناضل من اجل تكريس احترام هذه الحقوق وصيانتها وهو لطالما آمن بها وكان رائدا في اطلاقها منذ مدرسة الحقوق الشهيرة التي انشأتها الإمبراطورية الرومانية في بيروت، عاصمة الحق والقانون. غير ان بداية النشرة من المؤتمر الصحافي لوزير العمل حول مسألة عمل الفلسطينيين في لبنان.
