عناوين التطورات المحلية باتت معروفة ومملة، من انسداد الأفق السياسي إلى الأوضاع المعيشية المتدهورة، مرورا بعرقلة عمل القضاء، الى جانب الألاعيب الإلهائية اليومية، ومنها أخيرا الكلام عن توقيف أحدهم وسحب جواز سفره على المطار لانتقاده رئيس الجمهورية، فيما الحقيقة أنه حقر الجواز اللبناني ونشر الصور على مواقع التواصل متباهيا.
لكن في مقابل كل تلك العناوين، المملة والمعروفة والإلهائية، مواقف واضحة جدد الرئيس العماد ميشال عون إعلانها اليوم من مختلف الملفات.
فعلى الصعيد الحكومي، أكد رئيس الجمهورية انه يؤيد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها، معتبرا ردا على سؤال حول العلاقة مع حزب الله، أن هناك امورا يجب ان تقال بين الاصدقاء، واحترام الدستور شغلتي والبريء لا يخاف من القضاء.
وعن العلاقة مع رئاسة الحكومة، اوضح الرئيس عون ان التفاهم قائم بشكل كبير مع الرئيس نجيب ميقاتي، لافتا إلى ان وجود اختلاف في الرأي احيانا لا يعني الخلاف ولا يجب ان يسمى بذلك.
في الشأن الاصلاحي، ذكر الرئيس عون بأنه يطالب منذ سنة ونصف السنة بالتدقيق الجنائي، لمعرفة مسار المال العام، لناحية من سرقه او اهدره او من اخطأ بشكل فظيع في ادارته، لكنه أضاف: لقد وضعوا المسؤول الأول عن المال والهدر، قيما على إعطاء المستندات الى لجنة التحقيق، وحتى الآن لم يسلم المستندات، ومنذ سنة ونصف السنة، تبرز عقدة تلو الأخرى بوجه التدقيق يوما بعد يوم.
في ملف الانتخابات النيابية، اكد رئيس الجمهورية انها ستحصل، لافتا إلى أن الاتفاق سيتم على تاريخ إجرائها في ايار.
الرئيس عون الذي استذكر امام وفد نقابة المحررين الخطوات التي اتخذها في النصف الأول من ولايته، فند الأحداث التي حصلت بعدها وأوصلت الامور إلى ما وصلت إليه، معلنا نهاية حقبة معينة تخطى عمرها الثلاثين سنة، وباتت تحتاج الى تغيير.