الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، والمحطة الأولى قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على أن تتبعها غدا محطات أخرى، أبرزها في عين التينة والسراي.
من حيث الشكل، الزيارة تأكيد جديد للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للوضع في لبنان، في ظل استمرار الانهيار. أما في المضمون، فالبحث تمحور حول خمسة عناوين:
العنوان الاول، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، حيث سمع الامين العام تأكيدا من رئيس الجمهورية بأن العمل جار على تجاوزها، ولو تدريجيا، من خلال وضع خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على صندوق النقد الدولي والتفاوض بشأنها، بالتزامن مع إصلاحات متعددة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، الى جانب التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
العنوان الثاني، الانتخابات النيابية، التي ستوفر لها كل الأسباب كي تكون شفافة ونزيهة وتعكس الإرادة الحقيقية للبنانيين مع الترحيب باي دور للأمم المتحدة في متابعتها بالتنسيق مع السلطات اللبنانية المختصة.
العنوان الثالث، النزوح السوري، حيث أكد الرئيس عون للأمين العام ضرورة ايجاد مقاربة جديدة، فهذه الأزمة المستمرة والمتصاعدة منذ أكثر من عشر سنوات، مع ما تشكله على لبنان من أعباء ضخمة خاصة في ظل الظروف الحالية، تتطلب أن يسارع المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته وتشجيع العودة الآمنة للنازحين الى قراهم ووطنهم.
العنوان الرابع، الوضع على الحدود الجنوبية، حيث أكد الجانب اللبناني التزام تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته والحفاظ على الاستقرار القائم، مع الاشارة الى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والتشديد على تمسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه
أما العنوان الخامس، فملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية لا سيما منها في حقلي الغاز والنفط، والاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
هل من ترجمة عملية للزيارة؟ من المبكر المسارعة إلى اي استنتاج، في انتظار ما تحمله الايام والاسابيع المقبلة من تطورات، خصوصا في ضوء تأكيد أكثر من طرف أن جوهر المشكلة اللبنانية الراهنة داخلي بامتياز.
