حركت رسالة رئيس الجمهورية أمس الركود على الساحة الداخلية، وكسرت الجمود الذي كان يسود عمل المؤسسات الدستورية، المعطلة بقدرة قادر، بشكل يتنافى ومصلحة الشعب اللبناني، وفداحة الأزمة التي تتطلب سلطة تنفيذية فاعلة متمثلة بمجلس الوزراء، إلى جانب سلطة تشريعية تتحمل مسؤولياتها، فضلا عن قضاء مستقل عن السياسة.
واليوم، جدد الرئيس عون أمام وفود عسكرية وأمنية في بعبدا، التشديد على ضرورة وضع حد للاخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني، والتي أشار اليها في رسالته امس، مؤكدا تصميمه على مواصلة النضال لتصحيح هذه الأخطاء على الرغم من العراقيل التي توضع في الطريق والتعطيل المتعمد والممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات.
وإذ شدد الرئيس عون على وجوب مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية. وفي انتظار بلورة مواقف الافرقاء من الدعوة الرئاسية الى الحوار، لفت اليوم مؤتمر صحافي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أيد خلاله بالمضمون، مضمون مبادرة رئيس الجمهورية، مضيفا إليها بند النأي بالنفس، لكن رئيس الحكومة، وردا على سؤال، جدد رفضه لإقالة حاكم مصرف لبنان، معتبرا أن لا يجوز تبديل الضباط خلال المعركة.
وعلى هذا الموقف بالذات، رد تكتل لبنان القوي في البيان الذي اصدره اثر اجتماعه الاسبوعي، حيث جدد دعوة الحكومة الى الإجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي فورا وتعيين بديل منه، بعدما صار مثقلا بملفات الدعاوى ضده في لبنان والخارج، لأن لا أحد يذهب الى المعركة بضابط غير مؤهل لقيادتها و متهم بالخيانة، فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبب أصلا بانهياره، ختم بيان التكتل. غير ان بداية النشرة من دعوة الرئيس عون الجديدة الى الحوار.
