في اليوم ما قبل الأخير من السنة، وفي انتظار كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ظهر الاحد المقبل، وخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله السادسة من مساء الإثنين الذي يليه، الرتابة سيدة الموقف في السياسة، على وقع المآسي الاقتصادية والمالية والمعيشية، التي يؤمل أن يحمل العام الجديد معه بداية الحلول المنطقية لها، بعيدا من الوعود الرنانة التي يغدقها أركان المنظومة الفاسدة، والأكاذيب الطنانة التي يبتدعونها محاولين التنصل مما ارتكبته أيديهم على مدى ثلاثة عقود.
فبالنسبة إلى هؤلاء، الإصلاح الذي ينتظره اللبنانيون ويطلبونه، هو إبقاء القديم على قدمه في الانتخابات النيابية المقبلة، سواء من حيث الأشخاص والأداء، وهو أيضا إعادة الاكثرية النيابية إلى ما كانت عليه بين عامي 2005 و2018 وكأنها ستنتج هذه المرة غير ما أنتجته في السابق من فساد وفشل.
بالنسبة إلى هؤلاء، الإصلاح الذي ينتظره اللبنانيون ويطلبونه، يقوم على مبدأ اجترار السياسات السابقة الخاطئة، وعلى عدم تغيير الضباط خلال الحرب، حتى ولو كانت الهزيمة واقعة حتما بسببهم.
بالنسبة الى هؤلاء، الاصلاح هو سياحة في الخارج بحثا عن SPONSOR مالي وسياسي وشعارات جديدة، او ربما تحويل مستمر للأموال تحت شعار الوقوف الى جانب المجتمع الموجوع.
بالنسبة الى هؤلاء، الإصلاح المنشود، هو أن تأتي بابن السياسي الاقطاعي وحفيد السياسي التقليدي وببعض الحزبيين السابقين، ومعهم بعض المنافقين، فتلبسهم حلة الثورة والمجتمع المدني، ليبزغ فجر التغيير.
هذا هو الاصلاح بالنسبة اليهم. يفهمونه كما يريدونه، ويسوقونه كما يشتهون، تماما كما حاولوا أن يفعلوا بمضمون رسالة رئيس الجمهورية الاخيرة الى اللبنانيين، حيث شوهوا مضمونها بعد اجتزاء، وهذا ما دفع بالمكتب الاعلامي في قصر بعبدا الى تذكير الغيارى على وحدة لبنان والمدعين رفض تقسيمه، بأن الرئيس العماد ميشال عون هو الذي اطلق منذ العام 1978 خلال وجوده في مهمة رسمية في واشنطن شعاره الشهير “لبنان أكبر من ان يبلع وأصغر من أن يقسم”. أما بالنسبة الى من تعمد او التبس عليه طرح اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، فشدد البيان على ان اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، عن الانماء المتوازن للمناطق، كما أن اللامركزية الادارية الموسعة التي تتولاها مجالس الاقضية على مستوى الوحدات الادارية الصغرى، إنما تهدف الى انماء تلك الوحدات المناطقية وتطويرها وتعزيز مواردها المالية، على ما ورد ايضا في وثيقة الطائف… فالخدمات العامة المحلية لا تعني خروجا عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية… وهذه بديهيات برسم المتنطحين على الوثيقة والدستور، ختم بيان بعبدا. غير ان بداية النشرة من ملف الجيش والارهاب. من اخلاء سبيل ابو عجينة، بما له وما عليه.
