الى الايام المقبلة، احال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الملفات الداخلية، لكن كلماته القليلة في مستهل خطابه في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس أتت أكثر من معبرة، ولاسيما في الشق المتعلق بالعلاقة مع التيار الوطني الحر، إذ أكد الحرص على الحلفاء والأصدقاء، مشددا على التمسك بالتفاهم وتطويره مع ضرورة مناقشة ما ورد في الكلمة الأخيرة للنائب جبران باسيل.
غير ان كلمات نصرالله القليلة المعبرة، استبقها كلام كثير غير معبر إلا عن حالة سياسية مأزومة، اختصرها النائب علي حسن خليل بتهجم مكرر على رئيس الجمهورية والتيار ورئيسه، ما استتبع سلسلة ردود، وصلت الى حد وصف علي حسن خليل بالفار من وجه العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وتعليقا على كلام خليل، ومن دون تطرق إلى ملاحظات عديدة من حيث الشكل، توقفت أوساط سياسية عبر ال أو.تي.في. عند ثلاث نقاط من حيث المضمون:
أولا، التذكير المستغرب بأحداث الحرب والمحاولة غير الموفقة لتشبيه الجيش بالميليشيا.
ثانيا، تغييب دور الفريق السياسي لخليل في جميع الحكومات، ليس فقط منذ الطائف، بل منذ عام 1984، فضلا عن توليه شخصيا وزارة المال التي اقترحت التجديد لحاكم مصرف لبنان عام 2017، والتي وقع في أيامها الانهيار، بعدما عطللت كل المشاريع الحيوية، التي كان بإمكان تنفيذها أن ينقذ لبنان من الكارثة، واللبنانيين من خسارة جنى الأعمار، خصوصا في ضوء رفض فريق خليل عينه إقرار قانون الكابيتال كونترول بعد 17 تشرين الاول 2019، لمنع تهريب الأموال.
ثالثا، اقرار صريح، ليس الأول من نوعه، بتعطيل خطة الكهرباء، يضاف إلى سجل تعطيلي حافل، لم يوفر مشروعا أو قانونا أو مجلسا دستوريا، وصولا إلى الرفض الواضح والصريح لبند أساسي في وثيقة الوفاق الوطني، هو اللامركزية الادارية مع سائر شروط فاعليته ونجاحه.
وفي ما يتعلق باتهامات خليل المكررة لباسيل في موضوع الكهرباء، أعلن التيار الوطني الحر مساء مطالبته بمحاكمة علنية بملف معمل دير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة، وأضاف التيار: إذا تبين ان وزارة الطاقة اخطأت فسادا او هدرا، فهو يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي، أما إذ ثبت أن وزارة المال هي التي أهدرت، فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي.…فالى الحقيقة تفضلوا. ختمت التيار في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.
وقد علق خليل فورا بالقول: نرحب بإقتراح التيارحول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار…برئيس مقابل الرئيسين… وليستعدوا للاستقالة.
