وكأن البعض في لبنان، يشتري “المشكل شراية”، فيما المطلوب حد أدنى من الاستقرار السياسي، لمحاولة العبور بالأزمة من البحر السحيق إلى بر الأمان.
فلمن فاته الأمر: في لبنان دولة، ولهذه الدولة دستور وقانون وانتظام سياسي يرعى العيش المشترك والوحدة الوطنية بين أبنائها. ومتى فقدت هذه المعايير، تخلخلت أساسات الهيكل، وصار خطر انهياره الكامل أكبر. أما إذا وقف الجميع عند حده، والتزم مقتضيات الوفاق الوطني بأشكالها السياسية والدستورية الواضحة، صار الأمل بإعادة بناء ما تهدم واقعيا، وأكبر من أي وقت مضى.
هذا في التداعيات السياسية للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي اقرت الموازنة، في انتظار احالتها على مجلس النواب رغم التشويش.
أما تداعيات السنوات الثلاثين الماضية، فيحول دون معالجتها، التأخير في اقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي، التي يفترض أن تتضمن الإصلاحات البنيوية والتدقيق الجنائي، كما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس. كل ذلك، على وقع الانباء المسربة عن ايجابيات معينة في موضوع ترسيم الحدود البحرية، لكن… في انتظار موقف لبناني موحد من الأفكار الجديدة التي نقلها الموفد الاميركي آموس هوكشتاين.
وفي هذا الاطار، يحيط تكتم شديد بمضمون ملف التفاوض، لجهة ما حمله هوكشتاين الى لبنان، وما حمله من لبنان، علما ان مقالا صحافيا تناول العشاء في دارة النائب الياس بوصعب، موحيا بمفاوضات جانبية يقودها الأخير مع الوسيط الاميركي، وهو ما نفته أوساط بو صعب عبر ال أو.تي.في. نفيا قاطعا. فلا شيء اسمه مفاوضات جانبية، كما ان لا دور تفاوضيا لبو صعب، وهو ليس مسؤولا عن التفاوض، ولم يأت على ذكر الخطوط الحدودية بأي شكل من الاشكال. ووضعت اوساط النائب بو صعب محتوى المقال في اطار إما التحاليل التي يقوم بها الاعلاميون، وإما دس المعلومات المغلوطة من بعض الجهات.
وفي سياق آخر، تبقى اشارة الى المعلومات التي تم تداولها امس عن زيارة قريبة للبابا فرنسيس للبنان. وفي هذا الاطار، اكد مصدر ديبلوماسي معني لل أو.تي.في. أن الموضوع سيدرس بعد ايار، والقرار لم يحسم بعد لناحية تحديد الموعد.
لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.
تذكروا مثلا وين كانت الشراكة الوطنية والمناصفة قبل ال 2005، وكيف صارت الحقوق الميثاقية تسترجع خطوة خطوة، بدءا بالتمثيل النيابي الصحيح، من خلال التصحيح التدريجي لقانون الانتخاب، وصولا إلى اقرار القانون الحالي عام 2017.
وما تنسوا ابدا كيف كانت تتشكل الحكومات، ومين كان يستأثر بتمثيل المسيحيين بالوزارات، وكيف كان في اصرار على تغيير هوية الادارة اللبنانية من خلال حشوها بالأزلام.
ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.