على وقع التقدم السريع في العلاقات السعودية-الإيرانية، وفي ظل الشلل الداخلي التام، على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي انتظار نتائج الحفر البترولي، تحفر المنظومة قبرها بيدها يوما بعد يوم، فتتخبط اكثر فأكثر في التعامل مع نتائج جرائمها المتمادية بحق اللبنانيين منذ ثلاثين سنة.
في الملف الرئاسي، تحفر المنظومة قبرها بيدها يوميا، من خلال عجزها المستمر عن انتخاب رئيس اصلاحي، وتزايد في الحرص على السيادة التي باعتها لأولياء امرها الخارجيين منذ عقود، بمؤازرة بعض حديثي النعمة في النيابة، من راكبي موجة 17 تشرين. والرئيس الإصلاحي المطلوب هو النقيض الكامل لكل الأسماء المطروحة اليوم، التي لا تملك أي مشروع أو تصور، أو حتى فكرة، عما يجب عمله لبدء الخروج من الأزمة، بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب. أما الطروحات الإصلاحية التي يمكن ان تفضي إلى تسهيل معين في شأن إسم الرئيس، وفي طليعتها قانونا اللامركزية الإدارية والمالية والصندوق الائتماني، فدونها عقبات جمة، بكونها تمس في جوهرها، منابع تمويل الفساد، الذي يغذي اركان المنظومة، ويشدد من سطوتهم على القرار.
وفي الملف الحياتي، تحفر المنظومة قبرها بيدها يوميا، من خلال فشلها الذريع في ايجاد الحلول الجذرية للمشكلات التي تلامس الناس في دقائق يومهم. واذا كانت الكهرباء من آخر المظاهر، فاللائحة طويلة جدا، ولا تقتصر على المسائل الصحية والتربوية وغيرها.
فأين مثلا الاستشفاء غير المكلف والدواء بأسعار معقولة، وأين الضمان الصحي والاجتماعي وضمان الشيخوخة؟ وأين الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية بعد ثلاثين سنة من حكم المنظومة؟
مهما يكن من امر، يبدو ان موعد ايلول سيلتحق بما سبقه من مواعيد وهمية للحل، اذ ليس في الافق ما يشير الى جدية في العمل، الا على تمرير الوقت.
