تماما كما كان متوقعا، حل عيد الاضحى المبارك ولم تحل معه البركة الرئاسية، لتسقط مهلة جديدة من المهل الوهمية التي درجت العادة ان يتم الترويج لها اعلاميا وسياسيا من دون ان تكون مسنودة الى اي وقائع ملموسة. فبعد الكلام عن فراغ قصير، ثم عن عن رئيس قبل الميلاد ورأس السنة، ثم ربطا بمباشرة توتال عملها في شباط ثم بالمصالحة السعودية-الايرانية ثم بمشاركة الرئيس بشار الاسد في القمة العربية، وصولا إلى الاضحى، من الواضح ان الانتظار سيطول، في انتظار اقتناع المعنيين باستحالة وصول رئيس الفرض وتجاوز الميثاق، لا بالتهديد ولا بالوعيد ولا بكل اشكال الضغط، خصوصا في غياب مشروع اصلاحي مقنع للناس.
وفي غضون ذلك، يبقى العنوان الاول محليا اليوم ما تكشف في الايام الاخيرة عن محاولة وزارة المال وبعض الجهات السياسية، اخفاء مضمون التقرير الاولي الذي سلمته شركة التدقيق الجنائي الى المعنيين، وصولا الى اللجوء الى تسميته بالمسودة، بشكل يدفع غالبية اللبنانيين الى مزيد من الشك والريبة بما تحاول المنظومة ان تخفيه، على وقع دعوات بدأت تطلقها ابواق معروفة في الاعلام للتمديد مجددا لرياض سلامة، تحت شعار حماية البلاد من خطر أعظم.