حسم تمام سلام موقفه وقرر الذهاب إلى مشكل حكومي. حدد يوم الخميس المقبل موعداً لجسلة مجلس الوزراء، من دون السعي جدياً إلى معالجة الأزمة.علماً أن المعالجة بسيطة. ولها عنوان واحدٌ واضح: إنه تطبيق القوانين وعدم القفز فوقها، خدمة لموظف هنا أو متقاعد هناك. بدءاً بقانون الدفاع الوطني، مروراً بقانون قوى الأمن الداخلي. وصولاً إلى قانون المحاسبة العمومية… الرابية وحلفاؤها لا علم لهم بما يخطط له فريق رئيس الحكومة. ولا تفاوض معهم حول موعد الخميس المقبل. لكن موقفهم معلن: سنحضر الجلسة. وسنطلب احترام القانون والأصول والأولويات، بدءاً بالتعيينات. وإذا رفض البعض ذلك، أو حاول أحدهم نسف الدستور والتلاعب بأسس الميثاق والشراكة، فعندها لكل حادث حديث. أو ربما لكل حديث حادث…في هذا الوقت يستمر فريق رئيس الحكومة في سياسة تعطيل مصالح الناس والمرافق الاستراتيجية في البلد. فمنذ 2 نيسان 2014، أي منذ 15 شهراً، عطلت حكومة سلام عملية استثمار لبنان اغازه ونفطه. ربما لأنه ممنوع على لبنان أن يكون بلداً نفطياً. ولأسباب قد نقرأها بعد سنوات في وثائق ويكيليكس الصادرة عن سفارة أجنبية ما. والتعطيل نفسه اعتمده فريق سلام في مشاريع الكهرباء والمياه. أما آخر حلقات تعطيله، فهو ما أقدم عليه ممثل فريق سلام في المجلس الأعلى للجمارك. فهو يبتز البلد، على قاعدة إما أن يعيَّن عضو رديف من حزبه، وإما يمتنع عن تسيير الجمارك ومرافق الدولة…بهذه الخلفية والذهنية، حسم فريق سلام موقفه، ويوحي بأنه ذاهب إلى المشكل. إلا إذا عاد العقل إليهم قبل الخميس. أو إذا جاءت التطورات الدولية لتملي عليهم مواقفهم، كما نقرأها كل يوم في ويكيليكس. ولمساعدتهم في هذا المجال، فلنبدأ أخبار حكومتهم الداخلية، بنتائج لقاء وليد المعلم مع سيرغي لافروف.
