لماذا يُصرُّ البعض على تعطيل كل الحلول؟ سؤالٌ بلا جوابٍ منذ الشغور الرئاسي الذي بدأ في ذاك الخامس والعشرين من أيار، الذي كرَّس الإخلالَ بالعهود، لتتحولَ وعودُ أشهر التفاوض الذي انطلق في روما، فراغاً بفراغ… هكذا، قوبلت سلّةُ الإيجابيات النسبية – التي تُرجِمت إنتاجاً حكومياً قلَّ نظيرُه – بسلبيةٍ مطلقة، بلغت حدَّ اعتماد “مجلس الوزراء المشلول” بديلاً على تفعيل التفاهم المثمر على مختلف الملفات، وبينَها التعييناتُ الأساسية، حيث الميثاق والكفاية، معيارٌ واحِد في أُقنومين… لكنْ، في هذا الموضوع بالتحديد، ثمةَ مَن أطاح بكل المعايير والمفاهيم. فلا الميثاق احتُرِم، ولا الكفاية معتبرة. فمنذ الخروج على اتفاق بيت الوسط، وحدَهما الخِداع والمراوغة معتمدان لاختيار قادةٍ يَعتمد عليهم الوطن في المُلِمّات، وما أكثرَها وسْط محيطٍ حزينٍ، يتخبط بدمه، من دون أن يَسمعَ أكثرُ الكبار في نيويورك… خرجوا على الميثاق والدستور والقانون برفض تعيينِ قائدٍ جديد للجيش، وها هم يشترطون للحل أن يُعيَّن مديرٌ عامٌ أصيل لقوى الأمن الداخلي، فيما يبقى قائد الجيش ممدداً له… إنه مجدداً صيفٌ وشتاءٌ فوق سطحٍ واحد، وهي من جديد قصةُ ازدواجية المعايير والتمييز بين مواطنٍ وآخر. هي حكايةُ الحقوق التي يجبُ أن تُعطى لأصحابها، لأنّ الحق ليس منّةً من أحد… “إذا لم يكن هناك قائدُ جيشٍ، فلن يكون هناك مديرٌ عام لقوى الأمن الداخلي، وليفهم ذلك أصحابُ العهود والوعود المنقوضة… هذا هو بالتحديد، ما ردّده ميشال عون اليوم…ثلاثون ثانية ونعود.
