فجّر الوزير أشرف ريفي السجال مع حزب الله الذي بالكاد خُتم على زعل بعد كلام الوزير نهاد المشنوق في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن، وأطاح معه بالمبادرة التي طرحها الرئيس الحريري والتي قرأ البعض في بنودها مؤشرات تهدئة مع حزب الله وخصوصاً عندما أعلن الحريري انه ضد تصفية أي حساب مع حزب الله على الأرض اللبنانية، ومع وضع استراتيجية امنية يتولاها الجيش والقوى الامنية لحماية الحدود من دون أن ياتي على ذكر القرار 1701 الذي تصر 14 آذار على توسيع نطاقه الى الحدود مع سوريا.
هجوم ريفي بالامس على الحزب واليوم على السيد نصرالله رد عليه الحزب بهجوم مضاد على ريفي، متحاشياً الحريري أو المستقبل، داعياً الى التفريق بين سلاح المقاومة وسلاح الارهاب، وبين الحسينيين والتكفيريين.
ريفي الذي فتح النار على الجيش اللبناني متهماً اياه بالانحياز والفئوية، وهو وزير عدل ومسؤول أمني رفيع سابق، محرضاً المؤسسة العسكرية على الضاحية وجبل محسن، لقي موقفه آذاناً صاغية لدى هيئة العلماء المسلمين التي تلقفت اتهامه للجيش بالمزايدة السلبية، محوّلةً الجيش من معتدى عليه الى معتدي، ومن ضحية الى جلّاد بحجة ما أسمته ممارسات قمعية وإجراءات انتقامية في طرابلس وفي المناطق التي طرد الجيش المسلّحين والمخربين منها.
وعلى مسافة 3 ايام من جلسة التمديد المفترضة، أكد الوزير جبران باسيل من عكار أن تكتل التغيير والصالاح لن يغطي التمديد، رافضاً كل الحجج التي تساق لتمريره.
وعلى خط ملف العسكريين المخطوفين، غرّدت النصرة على موقعها كاشفةً عن المطالب والشروط التي تسلّمها الموفد القطري السوري ونقلها الى الحكومة اللبنانية، وفيها تطالب بالإفراج عن من تسميهم سجناء لدى النظام اللبناني والنظام النصيري، واللافت في المطالب شمولها سجناء في سوريا ما يعني أن على الحكومة اللبنانية إجراء محادثات أو فتح قنوات اتصال مع الحكومة السورية، وهو ما يرفضه المستقبل، فضلاً عن أن هناك ثغرة تتمثل في أن داعش لا تفاوض ولا تقدّم اية مطالب الا اذا كانت النصرة ابلغت الموفد القطري بأنها تفاوض بالنيابة عن داعش، وهو ما تستبعده الحكومة اللبنانية.
في وقت أكدت مصادر رسمية معنية لل OTV ان الموفد القطري لم يعط أية موافقة أو جواب على مطالب الخاطفين.
