ليس دفاعا عن ميشال سماحه، لكن لماذا هذا الهجوم العنيف على الجيش وعلى القضاء؟ وأي مسؤولية تقع على المهاجمين، حيال الأوضاع التي تعيشها المؤسستان العسكرية والقضائية؟
قبل ميشال سماحة، أطلق القضاء العسكري عملاء لاسرائيل، قبل محاكمتهم… وأطلق محكومين قبل انتهاء فترات عقوبتهم، وأطلق إرهابيين مدانين بالبراهين والوقائع، بأحكام مخففة لم يتعد بعضها سنة واحدة.
ليس دفاعا عن سماحة، فكل شخص مسؤول عن أفعاله. وكل شخص يدفع ثمن خياراته وقراراته، وصحيح أن القضاء في لبنان ليس في أحسن حال ولا بألف خير. وصحيح أكثر أن المحكمة العسكرية هي من بقايا زمن الانقلابات العسكريتارية، أو من ذيول هواجسها، وصحيح أيضا أن توسع التعسف في عمل تلك المحكمة الاستثنائية، هو من رواسب زمن الوصاية، أيام الاستنابات على أوراق بيضاء، والاتهامات بخطب لم تجزها السلطة، والأحكام الجائرة والتحقيقات الباطلة، كل هذا صحيح، لكن، مهلا مهلا، لمصلحة من أن نقوض ما بقي عندنا من قضاء وجيش؟ وأي بدائل نملكها في زمن داعش ومحاكم الميدان وسكاكين أحكام الشرع غير الشرعي والعدم شرعي؟ ثم، كيف للذي خطط وقرر ونفذ وأصر على إفراغ قيادة الجيش ومجلسها العسكري، أن يعود فينتقد ضابطا أو يشهر بعسكري؟ وكيف للذي رفض إصلاح القضاء من رأسه طيلة عهد بائد، أن يلفظ كلمة عنه الآن؟ كلنا نريد عدالة مثالية… كلنا نريد أمنا وأمانا، بلا تسييس ولا فساد ولا بلطجة ولا نفوذ جزمات وأصحاب ثروات من مافيات الخوات والإتاوات… كلنا نريد دولة دولة، نبنيها من الرأس إلى المواطن… فهل آن الأوان؟
