تطلب ملف المخطوفين العسكريين من الحكومة ثلاثة أشهر كي تقبل اخيراً بمبدأ المقايضة لتضيف النصرة شرطاً آخر هو اطلاق مئات السجناء والسجينات في سجن سوريا. في وقت تشهد العلاقات اللبنانية – السورية فتوراً ملحوظاً نتيجة رفض الحكومة اللبنانية التعاون مع الحكومة السورية في ملف النازحين او الحدود الشرقية ومن ضمنها عرسال وصولاً الى شروط النصرة التي تتحفظ دمشق على ابداء اية مرونة او تعاون حيالها بسبب موقف الحكومة اللبنانية بغض النظر عن التقدير الذي تكنه هذه القيادة للواء عباس ابراهيم الذي يحظى باحترام القيادة السورية وتفويض الحكومة اللبنانية له لاتخاذ ما يلزم من خطوات للوصول بقضية المخطوفين الى خط النهاية الايجابية.
معلومات الـOTV تشير الى الآتي:
اولاً : من المبكر الحديث عن نتائج فورية وحاسمة.
ثانياً: مطالب الخاطفين المعلنة قد تطرق عليها مطالب او شروط تطيل أمد المفاوضات او تعرقلها.
ثالثاً: التدخل الاقليمي المساعد في ملفي اعزاز ومعلولا هو غيره في ملف العسكريين لاعتبارات مختلفة ابرزها الحرب على داعش والبعدين الجغرافي والأمني.
وفي السياسة اعلن الرئيس نبيه بري انه صار بالامكان من الآن فصاعداً وبعد اقرار التمديد الحديث عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية بشكل اوحى وكأن اقرار التمديد هو شرط لتمرير انتخاب رئيس او جزء من تسوية ستتظهر ملامحها تباعاً.
اما في شأن القانون الانتخابي العتيد فقد قطع الرئيس بري الطريق مسبقاً على الارثوذوكسي عندما اعلن انه ضده ويرفض العودة اليه مهما كان او سيكون الموقف المسيحي محدداً المسار وخارطة الطريق للقانون الجديد الذي يراه بري مختلطاً.