مرة أخرى يهدَد اللبنانيون بحرمانهم من حقهم الطبيعي بالتعبير عن إرادتهم… حتى أن مسلسل الديكتاتورية المقنّعة صار نهجاً، لا بل نمطاً ممنهجاً … سنة 2013 حُرم اللبنانيون من انتخاب نوابهم… ثم مُدد حرمانُهم هذا لأربعة أعوام كاملة. من دون سبب ولا تبرير ولا شورى ولا “دستوري” … بعدها، وبناء على تلك الخطوة الاستبدادية الأولى، حُرم اللبنانيون من انتخاب رئيس يمثلهم… لا مباشرة، ولا عبر نواب منتخبين بإرادة اللبنانيين وبوكالة شرعية صالحة لانتخاب الرئيس … اليوم، وصل مسلسل القمع إلى الانتخابات البلدية. أي إلى سقف كل منزل لبناني وحراسته ونظافة بيته وحيه وبلدته… بعدما أغرقوا البلد بالنفايات، وأغرقوا اللبنانيين بابتزاز سافر… فإما أن يأكلوا آخر فلس في جيوبكنا الفارغة، وإما أن يتركوا النفايات تأكلنا لمصلحة جيوب أطماعهم الفاغرة … الانتخابات البلدية، ومعها فرعية جزين النيابية، مهددتان بالتطيير… لأن المخطط كان على الشكل التالي: إما أن يعودوا إلى السلطة، فينهبوا ما تبقى من مغانمها، لينفقوه على انتخابات بلدية صورية، وإما أن يتركوا الاستحقاق البلدي بلا إجراء… وأيضاً بلا قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية… وهو ما يؤدي وفق المخطط الديكتاتوري نفسه، إلى حل أكثر من ألف بلدية في لبنان، وجعلها تحت وصاية وزارة الداخلية. التي تتحكم عندها بأحوال البلديات وأموالها … لكن رياح اللبنانيين تذهب في غير اتجاه أشرعة الذين شرعوا الوطن للوصايات والخارجية والطبخات الأجنبية… رياح اللبنانيين تذهب في اتجاه حسم الأمور، من فوق إلى تحت، تماماً كما يُشطف كل درج من أوساخ المتمترسين داخل أدراج السلطات المعلبة … هل من مخرج من هذه الهاوية القاتلة؟ لا مخرج إلا بحوار ميثاقي. تماماً كما يبحث السوريون في حوار جنيف، عن مخارج من قتالهم …