بين طعن نواب التيار الوطني الحر في قانون التمديد واستمرار مسلسل الفساد الغذائي شكلت زيارة وفد حزب الله الذي ضم الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا للعماد ميشال عون بحضور الوزير جبران باسيل في الرابية والمستمر حتى اللحظة الحدث.
فهي الاولى منذ اعلان السيد حسن نصرالله ترشيحه للعماد عون لرئاسة الجمهورية، من هنا فهي ستؤكد المؤكد وستعزز التفاهم لا بل الوحدة الوجودية التي تحدث عنها العماد عون ، كما انها الاولى بعد جلسة التمديد لهذا ستكون مناسبة لدرس مرحلة ما بعد التمديد لتأكيد العمل بشتى الوسائل بما يخدم مصلحة المسيحيين ويؤكد الشراكة مع المسلمين .
هذا اللقاء تزامن مع تحديد رئيس مجلس النواب جولة انتخابية رئاسية جديدة في التاسع عشر من الجاري حيث ستكون استعراضية فارغة من اي مضمون.
في مجلس الوزراء، كان طيف ملف الفساد الغذائي حاضرا في ظل سجال بين ابناء الصف السياسي الواحد ومن ضمن الحكومة الواحدة فذهبت الامور الى لجنة ثلاثية ستجتمع الاربعاء المقبل مع التمني ان لا ينطبق عليها القول المأثور” ان اللجان مقبرة التحقيقات” وغيرها .
حملة الوزير وائل ابو فاعور وان استبقت كل القضاء الا انها تطرح اسئلة عدة عن التوقيت ولماذا تأخرت حتى اليوم ولماذا تتم معالجة النتائج بدلا من الاسباب بدءا من النقل البحري الى الحال المذرية للمسالخ وطرق النقل غير الصحية وصولا الى مراكز التوزيع فنقاط البيع .
كما ان السؤال الكبير حول الهدف من اعلان ابو فاعور عن انه يطبق سياسة حزبه مع انه يتصرف انطلاقا من كونه احد وزراء الحكومة والتي من المفترض فيها ان تقوم بهكذا خطوات، ايضا كان لافتا عدم وجود اسماء من المناطق الخاضعة لحزبه اي الاشتراكي الا ما ندر.
ايضا حضر ملف المخطوفين الذي يراوح مكانه في مجلس الوزراء في ظل اصرار الوسيط القطري كما النصرة وداعش على ضرورة الافراج عن العقيد في الجيش السوري الحر عبدالله رفاعي .
ويبدو ان دمشق التي اشترطت ايضا موافقة الحكومة اللبنانية على وجود تنسيق بين الجيشين السوري واللبناني ومنع وجود المسلحين عليها وان تطلب بيروت رسميا من دمشق المشاركة في عملية المقايضة ابلغت المعنيين برفضها الافراج عن الرفاعي بشكل مطلق.
اما ملف النفايات الصلبة فأجل لمزيد من الدرس بعد الحديث عن روائح طائفية وسمسرات تفوح منه كما قال النائب سيمون ابي رميا .
