هل سينطلق الحوار اللبناني الداخلي، فيما حوار حزب الله وتيار المستقبل متعثر ومؤجل الى ما بعد رأس السنة، هكذا يُفهم من كلام رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد عون بعد اجتماع الرابية، حيث أطلق دعوة مفتوحة للحوار لكل من يريد بقاء الجمهورية والحفاظ عليها.
هذه الدعوة جاءت في وقت اجتهد فيه كثيرون في تفسير لقاءات الديبلوماسيين الغربيين وما أكثرهم مع القيادات اللبنانية، وفي مقدّمهم الموفد الفرنسي جان فرنسوا جيرو الذي يستكمل غداً لقاءاته اللبنانية، في الوقت الذي لا يتوقع أن تحمل جلسة الانتخاب الرئاسي الرقم 16 غداً أي جديد من شأنه أن يبدّل سيناريو سابقاتها.
أما الحدث الثاني لبنانياً والذي رافقه تضاربٌ في الانباء، فهو ما قيل عن تسليم علا جركس زوجة الارهابي أبو علي الشيشاني الى الأمن العام بعد أن أُخلي سبيلها بقرار قضائي، فيما استمر توقيف سجى الدليمي، ويبدو ان ثمة خيطا رفيعا في الحالتين وهو الفعل السياسي. فالسياسة لم تدخل ملفاً قضائياً إلا وأفسدته، وهذا ليس بجديد إذ ومنذ الإعلان عن توقيف زوجات حاليات وسابقات لإرهابيين كبار اجتهد وزراء وأفتى بعضهم بعدم جواز توقيف النساء حتى لو كنّ مرتكبات.
على كلٍ من لم يثبت أنها مرتكبة أما المتهمة بارتكابات اقلها تواصلها مع ارهابيين ونقل أموال الى المخيمات من فلسطينية أو تلك التي تأوي نازحين سوريين وغيرها، فصدر بحقها مذكرة توقيف مع زوجها الحالي الفلسطيني كمال خلف.
الخشية أن يتحول ملف الدليمي الى ملف سياسي سجالي، وأن يأخذ المسار الذي سلكه ملف الارهابي شادي المولوي عندما أوقفه الأمن العام ونجحت الضغوطات السياسية بالإفراج عنه والذي يعلم الجميع ما هي الارتكابات التي قام بها بعد ذلك ضد الجيش والقوى الامنية في الاشهر الاخيرة في طرابلس قبل تواريه.
أما الفضيحة الكبرى، فتبقى في محاولات الهيمنة والسطو على أموال البلديات من عائدات الخلوي، والتي كانت معرض بحث بين العماد عون ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان ورؤساء اتحادات البلديات الذين شكّلوا لجنة متابعة لوقف وصد محاولة الاستيلاء على هذه العائدات.