ثلاثة أسابيع فاصلة وحاسمة على صعيد قانون الانتخاب. فللمرة الأولى منذ سنوات، تبدو الفرصة سانحة، بالجهد المبذول والارادة المتوافرة، والدينامية التي أطلقها موقف رئيس الجمهورية، لاقرار ما يمكن ان يضمن اعادة تكوين للسلطة، على أسس ميثاقية ودستورية سليمة.
ووفق المعطيات المتوافرة والمعلومات المستقاة من العاملين على خط انضاج طبخة القانون الجديد، فإن أكثر من نقطة التقاء قد سجلت في المشاورات واللقاءات الدائرة، المعلنة والبعيدة من الاعلام. علما ان الحركة ستتكثف وتتواصل في الأيام الفاصلة عن المهلة المحددة لانهاء العمل، منتصف شباط المقبل، بما يؤمن المعايير المطلوبة، ولا يستهدف أحدا أو يقصيه.