انزعاج النائب وليد جنبلاط من استبعاده عن مداولات قانون الانتخاب داخل اللجنة الرباعية فجره اليوم اكرم شهيب عند الكتائب في الصيفي اقل من انتفاضة واكثر من رفض للقانون المختلط فقال فيه ما لم يقله في اية محطة من الجولة المتأخرة للاشتراكي على المرجعيات والقيادات ورفض ما لم يرفضه حين كان المختلط عنوان التفاهم بين الاشتراكي والمستقبل والقوات.
شهيب وصف المختلط بالاستعلائي والالغائي مستكملا حملة الاعتراض وموسعا حلقة الامتعاض مما يعتبره جنبلاط في تغريداته الاخيرة ابعادا وتهميشا لحزبه عن نادي الاربعة الذين يقررون مصير القانون العتيد في وقت تشير المعطيات المرتبطة بتبديد هواجس جنبلاط ان كتلته النيابية المقبلة المتنوعة طائفيا لن تقل عن 11 نائبا بضمانة الرباعي زائد القوات اذا ما قبل بتبني المختلط والسير به.
في الستين سيوفهم عليه وقلوبهم معه اما المختلط فالبحث عنه والكلام عليه لا احد يتبناه جديا ولا احد يتخلى عنه رسميا. وحدهما التيار والقوات يجاهران بالعلن ما يبحثونه مع الشركاء في الاجتماعات.
الهوامش تضيق والمساحات المشتركة تتسع والقانون يتسع للجميع. هذا في السياسي لكن ماذا في التقني في خلطة المختلط وصيغته الاكثر تداولا: 64 اكثري و64 نسبي الاكثري يعتمد في ست وعشرين دائرة انتخابية، والنسبي في تسع دوائر تقسيم النواب وتوزيع المقاعد طائفيا بحسب النظامين الاكثري والنسبي و54 نائبا باصوات المسيحيين وهل يراعي الخصوصيات.