في غياب أي سبب مقنع، وربما في خلاف ما أعلن سابقا في الكواليس، يواظب اللقاء الديموقراطي على اعتماد السلبية المطلقة نهجا في مقاربة اقرار قانون انتخاب جديد. فمن الربط بين اقراره وضرب المكون الدرزي، إلى الكلام على عمل ممنهج للإلغاء السياسي، وصولا إلى وصف ما يجري بالانقلاب على الطائف، وانتهاء بإبلاغ رئيس الحكومة هذا المساء رفض الصيغ المتداولة بشكل جذري.
وفي المقابل، يذكر تكتل التغيير والإصلاح بأن طرحه الأساسي كان إما الأرثوذكسي أو النسبية الكاملة، نظرا لما لهذين الاحتمالين من صدى إيجابي في الأوساط المسيحية والوطنية، خصوصا أنهما يكفلان تحقيق التمثيل الصحيح وفقا لما ينص عليه الطائف، الذي بات في حال تناقض مع قانون الستين. ومن ناحيته، يجدد رئيس الجمهورية يوما بعد يوم تأكيد التمسك بمضمون خطاب القسم، وهو كشف اليوم أن نسبة ثمانية وسبعين في المئة من اللبنانيين تطالب بقانون عادل يعتمد النسبية، مشددا على أنه لن يتخلى عن هؤلاء.
وفيما كان النائب سامي الجميل يصف رئيس الجمهورية بقائد حملة اقرار قانون الانتخاب الجديد، مقترحا عليه استضافة خلوة لرئيس المجلس والحكومة ورؤساء الكتل للتوصل إلى حل قبل انقضاء المهل، وتلافيا للستين او التمديد، مدد القضاء اللبناني- ولو في شكل مقنع- لمطمر الكوستابرافا أربعة أشهر، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى الخطة الشاملة للنفايات التي أعلن الرئيس عون امس أن إعلانها سيتم في وقت قريب… غير أن بداية النشرة لن تكون من النفايات ولا حتى من قانون الانتخاب، بل من الحدود الشمالية الشرقية، مع قضية تدور تفاصيلها بين عرسال والرقة، وتشمل أما وطفليها، وتهديدا للنازحين، وتلميحا إلى تجارة أعضاء.