أمران معروفان أكدتهما مجددا أزمة قانون الانتخاب: الأول أن المقولة التي كانت مطروحة قبل 31 تشرين الأول الماضي، لجهة التريث في انتخاب رئيس للجمهورية، حتى الاتفاق على قانون جديد… كانت ستؤدي فعليا إلى استمرار الشغور الرئاسي حتى اليوم… لا بل حتى أبعد من اليوم… أما الأمر الثاني، فهو أن مقولة البعض بأن النسبية هي تمهيد لانقلاب العهد على اتفاق الطائف… ليست غير قناع ساقط لغرض قديم جديد، عنوانه تمسك هذا البعض باستمرار انقلاب غازي كنعان على وثيقة الوفاق الوطني… وهو الانقلاب الذي تجسد بامتياز، في قوانين الانتخاب العرجاء والعوراء والمعتورة… منذ سنة 1992 حتى اليوم… عبر وضع اليد بالبلطجة والسلبطة على عشرات المقاعد النيابية… بواسطة البوسطات والمحادل وإخراجات القيد الإقطاعية، بدل أوراق الاقتراع الشعبية والنسبية… المهم، أن كل تلك المقولات ستسقط… تماما كما سقط سواها طيلة أعوام… فالمعادلة الرئاسية واضحة: إن كنتم تريدون قانونا ميثاقيا كاملا، عليكم بالأرثوذكسي… أو كنتم تريدون قانونا وطنيا كاملا، فعليكم بالنسبية الكاملة… أما ما عدا ذلك، فمناورات لا تغني ولا تسمن… ولن تؤدي لا إلى ستين، ولا إلى تمديد… كلام السرايا مطابق… وأجواء عين التينة كذلك.