جهد كبير وواضح، بذله النائب وليد جنبلاط اليوم، في مناسبة أربعين سنة على زعامته، من أجل تجميل رفضه لقانون انتخابي عادل. في النهاية، أعلنها كما هي: لا نسبية قبل إلغاء الطائفية. تماما كما كان يقولها عبد الحليم خدام: لا جلاء للجيش السوري قبل إلغاء الطائفية نفسها.
غير أن “المقولة اللغز” في كلام جنبلاط، جاءت في ربطه رفضه لأي قانون ديمقراطي، مع تذكيره بتمسكه بالمصالحة. كأن الرسالة المشفرة في هذا الكلام، هي الغمز سرا من قناة التهويل بالأرض أو الأمن أو الاستقرار أو السلم. علما أن مشكلة جنبلاط في القانون كما في الغمز، هي مع أهل بيته. ففي أي قانون كان، لن ينتخب شيعي محل درزي، ولا سني بدل مسيحي. وبالتالي فمشكلة جنبلاط الفعلية هي مع طلال إرسلان ووئام وهاب وفيصل الداوود وفادي الأعور ومحمود عبد الخالق، وكل مواطن من الموحدين الدروز المؤسسين لهذا الوطن.
لكن رغم كل هذا الضجيج، ثمة قانون جديد سيبصر النور. بدليل انهيار الدفاعات الهشة لمغتصبي الإرادة الشعبية منذ ربع قرن. فيوم قال رئيس الجمهورية أنه لا ستين ولا تمديد، سارعوا إلى القول أن كلامه تهويل. بعدها تذكروا أن “الرجل ينفذ، لا يهول”، فهرعوا إلى منجمي الصلاحيات الدستورية. ولما أفاقوا إلى أن الرئيس إسمه ميشال عون، لجأوا أخيرا إلى “نغمة الخارج والمجتمع الدولي” الذي لن يسمح للرئيس بتطبيق صلاحياته.
مقابل كل ذلك، لا يزال الموقف في بعبدا واحدا واضحا: اتفقوا على قانون عادل ديمقراطي، تنتهي كل المشكلة. وإلا، فلديكم مشكلة.
