بين التمديد التقني نتيجة الاتفاق على قانون جديد للانتخابات واقراره، وبين التمديد التقني كتدبير مطلوب ومهلة مفتوحة غير محددة بآجال معينة للتحضير للانتخابات النيابية، بين هذا وذاك صار التمديد التقني هو القاعدة ويكاد قانون الانتخاب يصبح الاستثناء. وانتقل البحث في الكواليس وتحت الطاولة، إلى المدة المطلوبة للتمديد، بمعزل عن اقرار القانون أو عدمه، أي ان التمديد أصبح الغاية وليس الوسيلة، بات السبب وليس النتيجة.
مع سقوط “الستين” برفض الرئيس عون التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، ومع انقضاء مهلة دعوة هذه الهيئات، يقترب موعد 17 نيسان المرتبط بالمادة 42 من الدستور، والتي تنص على اجراء الانتخابات النيابية في مهلة الشهرين التي تسبق انتهاء ولاية المجلس النيابي، بين انقضاء مهلة ودنو استحقاق، يتسع هامش التمديد وتضيق مساحة القانون.
يريد البعض للتاريخ ان يتكرر، ويعيد نفسه بصيغة أكثر تذاكيا، وتمديد أقل تماديا سموه تقنيا، على عكس التمديد النكدي والكيدي في العامين 2013 و2014.
الرئاسة ملئت والحكومة شكلت والموازنة أقرت، وملف النفط والغاز وضع على السكة، والتعيينات تتم وستستكمل، وخطة الكهرباء خرجت إلى النور بعد عتمة بالرغم من التعليق عليها في ال 24 الماضية، والقول بان ثمة تزويرا وقع وفشلا حصل، في توقيت غير مفاجىء للحملة، بعد كل هذا اليسر، يصطدم قانون الانتخاب بالعسر، وعسر الهضم هذا مستمر منذ العام 2009.
ثمة من يقول إن فريقا حقق هدفه في الرئاسة، وإن فريقا نال مطلبه في الحكومة، وإن جهات عادت بعد غياب ودخلت بعد خروج أو إخراج، وان هذا الفريق أو الجهة تريد مرقد عنزة في أرض التسويات، والمطلب هو في قانون الانتخاب وإلا طارت الانتخابات، كما لن تطير في أجوائنا طيور مهاجرة ولن تعبر سماءنا، إذا استمر التيرو المفتوح من دون ضوابط ولا قوانين.