بحسب المنطق الديمقراطي البرلماني، يكون عدد النواب المنتخبين عادة أقل من عدد الناخبين. ويكون عدد الوزراء أقل من عدد النواب الذين يؤيدونهم … إلا في لبنان. عندنا الآية معكوسة، والقاعدة، كل قاعدة مقلوبة… لماذا هذا الكلام اليوم؟ لأنه طيلة هذا النهار، لم يكن ثمة حراكُ سياسي في بيروت، إلا للبحث في آلية عمل الحكومة. وهو بحثٌ يُفترض أن يكون قد حُسم بعد توافق بري وعون والحريري وحزب الله وجنبلاط. لكن فجأة، ظهرت جبهة وزارية جديدة قيل أنها معترضة. حتى أن اعتراضها سيطير جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع أيضاً. جبهة مؤلفة من ثمانية وزراء. أي ثلث الحكومة … لكن مهلاً، كم نائباً يمثل هؤلاء؟ الجواب: يمثلون سبعة نواب فقط. ثمانية وزراء يمثلون سبعة نواب. أي 33.33 بالمئة من الحكومة، يمثلون أقل من 5.5 بالمئة من مجلس النواب. وبالتالي، بمعيار جبهة ميشال سليمان، كان يفترض أن يكون للرئيس بري 16 وزيراً، وأن يكون لتكتل التغيير والإصلاح وحده 32 وزيراً. وأن يكون لكتلة الرئيس الحريري 40 وزيراً … كلهم في حكومة الـ 28 وزيراً …إنه لبنان. فالبلطجة الداعشية ليست في التفجيرات وحسب، ولا في الأمن وحده. بل هي في السياسات والرئاسات والحكومات والبرلمانات أيضاً. بلطجة داعشية، سنستعرض معكم بعض نماذجها في الأطفال والإعلام، حيث لا تواجهها إلا مقاومات خجولة. تماماً كما كان حال تظاهرة الحرية المتواضعة اليوم أمام العدلية.