ثلاثة أسابيع بالتحديد قبل الجلسة الرئاسية… فهل انتهى السباق إلى بعبدا لمصلحة قائد الجيش العماد جوزاف عون؟
فريق أول يوحي بذلك، معتبرا ان الإعلان الجنبلاطي للترشيح هو صفارة البداية لإطلاق المواقف المؤيدة، التي ستتوالى تباعا في الساعات والايام المقبلة لدى غالبية الكتل.
ويرى هذا الفريق أن قرار اللقاء الديموقراطي أتى ترجمة لتوافق إقليمي-دولي، لم يعد يتطلب إلا ملاقاة محلية من اكثرية الثلثين، كي يخرج الدخان الابيض من مدخنة مجلس النواب وينتهي عهد الفراغ.
لكن في المقابل، فريق ثان يدعو الى التروي، على اعتبار ان المعركة لم تحسم بعد، فلا يزال هناك وقت طويل لمزيد من المشاورات و”البوانتاج” الرئاسي، مع الدعوة الى ترقب موقف الثنائي الشيعي الذي لم يكن يوما متحمسا لخيار قائد الجيش، والجو النيابي السني الموزع بين أكثر من كتلة وشخصية.
والاهم في هذا الاستحقاق، الاتجاه المسيحي العام، ذلك أن رئاسة الجمهورية اللبنانية تبقى قبل السياسة، تعبيرا ميثاقيا عن المشاركة المسيحية في النظام الديموقراطي التوافقي اللبناني.
وبناء عليه، لا بد من الوقوف عند رأي المكون المسيحي قبل اتخاذ اي قرار في ما يخص الرئاسة، فما رفض من فرض خارجي عام 1988 لن يقبل اليوم، وما لم يقبل من ثنائي حزب الله-حركة أمل منذ عام 2022، سيرفض اليوم اذا صدر عن اطراف أخرى، لأن ما مضى قد مضى، والعودة الى ممارسات القضم والإقصاء والالغاء لنصف لبنان امر مستحيل.
في كل الاحوال، اللبنانيون يريدون الخلاص، ولكن ليس أي خلاص. فالشرط الاول لخلاص البلاد، أن نعود إلى الميثاق، وأن نكرس الدستور، وأن نحيي المؤسسات السياسية كما القضائية، وأن تبقى حرية البلاد وسيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار، خصوصا في زمن يحن فيه البعض إلى زمن الهرولة والزحف على الاعتاب، و”الكزدرة طالع نازل”، بعيدا عن منطق الدولة والندية ووحدة القرار.