معادلاتان فاشلتان تحكمتا حتى الآن بتاريخ لبنان منذ عام 1943. أما الثالثة، فقيد التجربة.
المعادلة الفاشلة الأولى “لا غالب ولا مغلوب”، التي كرستها حرب 1958 الصغيرة، من دون أن تمنع الحرب الكبيرة سنة 1975.
أما المعادلة الفاشلة الثانية، فهي “غالب ومغلوب” التي سادت بعيد اتفاق الطائف، وتحديدا منذ عام 1990، حين أرسيت دعائم الجمهورية الثانية بعد الاستقلال خارج الميثاق بما ينطوي عليه من مناصفة وشراكة.
تبقى المعادلة الثالثة قيد التجربة، وهي “الجميع غالبون” جميع اللبنانيين من جميع الطوائف والمناطق والمذاهب والانتماءات والمعتقدات. المعادلة المذكورة لم تعط النتائج المرجوة في مرحلة التفاهم الرئاسي عام 2016، الذي حاول أن يضم الجميع تحت راية الدولة، وأن يدفع في اتجاه سياسة خارجية مستقلة وإصلاح داخلي. أما بعد تشكيل الحكومة الجديدة فأمامها حظ للنجاح، إذا أحسن الأفرقاء المعنيون إدارة الأزمة، لا بهدف المراوحة، بل بهدف تحويلها إلى فرصة إنقاذ، بكل ما للكلمة من معنى.
أما إذا أصر البعض على سياساتهم القديمة، المتوارثة عبر السنين، ولا سيما منذ عام 1990، فلا مفر من “الجميع خاسرون” معادلة أبدية على الساحة اللبنانية، بفعل المزيد من هدر الوقت والفرص، وتكريس الكيان اللبناني ضعيفا لا قويا، مضمحلا لا مزدهرا، متكلا على الآخرين لا مستقلا في السياسة والاقتصاد والمال، ولو في الحد الأدنى المتاح.
طبعا، من المبكر إصدار الأحكام. فالحكومة الجديدة تعقد اجتماعها الأول غدا وتلتقط صورتها التذكارية، وتشكل لجنة صوغ البيان الوزاري. وإذا وضعنا جانبا الاستهداف المنحط لأشخاص بعض الوزراء، حتى قبل استلام وزاراتهم، أو الاطلاع بشكل واف على أقوالهم السابقة للتوزير، من دون تحوير أو اجتزاء أو تفسير، فالأكيد أن الشعب اللبناني لن يمنح الحكومة هذه المرة حتى فترة سماح، كما أن ثقته محجوبة عنها، ولو منحتها إياها جميع الكتل، في انتظار تحويل الأقوال الى أفعال.