ليست وحدها أرقام كورونا ما يدق ناقوس الخطر في لبنان هذه الأيام.
فإذا كانت الاصابات التي تضاعفت أعدادها بين أمس واليوم تستدعي إجراءات استثنائية من السلطات الرسمية والتزاما أكثر جدية من الناس، فإصابة البلاد بوباء الانهيار الشامل، تستدعي دق كل النواقيس، وتجاوبا كاملا من جميع المعنيين، مع مضمون رسالة رئيس الجمهورية، ولاسيما دعوته إلى الحوار حول بنود اللامركزية الادارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي، بدل التلهي بالمناكفات والمزايدات المعتادة، التي لا تنفع إلا في تعميق الحفرة التي أوقعت المنظومة نفسها فيها، بفعل ممارساتها القذرة على مدى ثلاثين عاما، وهي تواصل اليوم الحفر، عوض البحث عن سبل الإنقاذ.
فالمنظومة التي أوقعت نفسها في الحفرة، تواصل الحفر بالتعطيل المستمر للحكومة، فيما المطلوب سلطة تنفيذية فاعلة لإدارة البلاد واتخاذ القرارات والتعامل مع الجهات الدولية بما ينتج حلولا ومساعدات.
والمنظومة التي أوقعت نفسها في الحفرة، تواصل الحفر بضرب القضاء، هربا من العدالة في قضية انفجار المرفأ، وتهربا من التحقيق في سائر ملفات الفساد، بدءا بالتدقيق الجنائي، وليس انتهاء بكل مسارات التحقيق في ملفات الفساد التي تنام في الادراج.
والمنظومة التي أوقعت نفسها في الحفرة، تواصل الحفر بتفريغ الاستحقاق الديمقراطي المقبل من المضمون. فبعد التلاعب بالقانون، تتواصل محاولات استثمار الازمة لكسب اصوات الناس، سواء عبر الرشاوى المباشرة، أو تلك المقنعة، بعنوان الاعانات والمساعدات.
غير ان ملف الانتخابات النيابية، وضع اليوم على السكة الصحيحة زمنيا، مع توقيع الرئيس العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في أيار المقبل، فيما من المنتظر أن تحمل بداية العام المقبل بداية الحماوة الانتخابية، التي يؤمل ألا تبردها حماوة ارقام كورونا، التي منها نبدأ النشرة.
