منذ اليوم الأول للتكليف، ومفتاح التأليف تختصره كلمتان: وحدة المعايير.
فمن دون هاتين الكلمتين، لا حكومة، ومن دون الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وفق المادة الثالثة والخمسين من الدستور، لا مرسوم، ومن دون تشكيلة تأخذ في الاعتبار الموازين النيابية من دون أي استنسابية في التعامل مع الكتل، لا ثقة.
واليوم، حذر تكتل لبنان القوي من حملة مبرمجة لتحميل رئيس الجمهورية والتكتل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة من خلال الحديث عن المطالبة بثلث عدد الوزراء زائدا واحدا، وهذا مناف للحقيقة، على رغم أن لا شيء يمنعه سوى أن الحكومة المفترضة هي حكومة اختصاصيين لا سياسيين.
ولفت التكتل إلى أنه كان الوحيد الذي دعم وزراء إختصاصيين فعليين ومستقلين في حكومة الرئيس حسان دياب، وقد أثبتت الأحداث إستقلالية قرارهم، أي قرار بعض الوزراء الذين حسبهم البعض على التكتل.
واذ ذكر التكتل بأنه قدم كل التسهيلات، الى حد عدم المشاركة في الحكومة تسهيلا لتأليفها، مكتفيا بالمطالبة باعتماد المعايير الواحدة لمنحها الثقة، جدد التعبير عن رفضه القاطع لما يروج له فريق رئيس الحكومة المكلف من أن دور رئيس الجمهورية هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلا وأسماء وحقائب وعددا.
وفي انتظار بلورة مشهد المساعي، ومعرفة هل هي قابلة للنجاح هذه المرة، يبقى الهم الأول أن ينتصر لبنان على الفيروس القاتل، الذي لا يزال يسجل انخفاضا في عدد الاصابات، مع ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات. أما بالنسبة إلى مصير الاقفال، فالتريث في شأنه سيد الموقف، علما أن الفتح المتدرج هو الخيار الوحيد في مقابل تمديد الاقفال. غير ان البداية تبقى من ملف تشكيل الحكومة.
