الميثاق والدستور والمعايير ثلاثية قد يكون اللبنانيون ملوا من تردادها، لكنها تبقى من الناحية العملية المدخل الوحيد الممكن لتشكيل حكومة تكون قادرة على مواجهة الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان، إضافة إلى وجوب أن تحمل مشروعا واضحا للإصلاح، ينفذ خلال مهلة زمنية محددة، وهذا ما يتطلب جوا سياسيا ملائما، عنوانه الوفاق، ومضمونه خطة يدعمها الجميع، لإنقاذ الجميع.
أما إذا أصر البعض على اعتبار ضرب الميثاق والتنكر للدستور ورفض المعايير الموحدة شروطا للتأليف، فهذا يعني بالنسبة إلى اللبنانيين تمديدا للأزمة وتعميقا لها، وهو تصرف غير مفهوم ولا مسؤول.
وإذا كانت الأنظار تتجه راهنا إلى موسكو بشكل خاص، إلى جانب سائر العواصم المعنية بالشأن اللبناني، فالحوار الداخلي للتوصل إلى تفاهم هو أقصى ما يتمناه اللبنانيون المصدومون من مشهد الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار، مع ما لذلك من تداعيات على الاسعار والشأن المعيشي بشكل عام، والذي يترجم بقطع طرق متنقل بين المناطق، وسط بروز ظاهرة جديدة تتجسد بإرغام بعض المحلات التجارية على إقفال ابوابها.
وفي انتظار بروز جديد ملموس على المستوى السياسي، تصريحان متزامنان عبر رويترز وبلومبرغ لكل من رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير المال، حول الدعم والبنزين، نتوقف مع قراءة لهما في سياق النشرة، مع الاشارة الى تجدد الاستثمار السياسي لمأساة الكهرباء من خلال المواقف من السلفة في المجلس النيابي، ونجماها اليوم القوات والاشتراكي.